اعتبر حزب التيار الديمقراطي أن منع نشاط “المحكمة الصورية” اعتداء صارخ على الحق في حرية التعبير والتنظم والتجمع والنشاط السلمي، و ضرب لحقوق أساسية كونية غير قابلة للمصادرة أو التقييد التعسفي.
وأشار، في بيان، إلى أن هذه الممارسات “لم تعد حوادث معزولة، بل أصبحت سياسة ممنهجة تهدف إلى التضييق على الفضاء المدني والسياسي وتكميم الأفواه، و خنق كلّ صوت معارض أو فاضح لانحرافات السلطة، في محاولة يائسة لفرض واقع أحادي الصوت والرأي”.
وأفاد بأن “القمع المتزايد للحريات أضحى دليلا واضحا على ارتباك السلطة وخوفها من كل صوت حر يفضح ما تصوّره من استقرار وهميّ وشرعية مهتزة”، وفق نص البيان.
وأوضح أن “خشية القضاء من مواجهة المتهمين في جلسة حضورية وخشية السلطة من تنظيم هذه المحاكمة الصوريّة، دليل واضح على خواء ما سمي بملف التآمر على براءة المعتقلين السياسيين المتهمين”.
ودعا حزب التيار الديمقراطي كل القوى الحية، من أحزاب ومنظمات وجمعيات وشخصيات وطنية، إلى توحيد الصفوف، والتعالي عن الاختلافات والحساسيات للتصدي لهذا “المسار السلطوي”، والدفاع عن حرية الفضاء المدني وعن الديمقراطية كماكسب نضالية.
وكانت القوات الأمنية قد منعت يوم 10 أفريل الجاري نشاطا كان ينظمه المجتمع المدني في شكل محاكاة لضمانات المحاكمة العادلة، وهددت بغلق الفضاء الذي كان سيحتضن هذا النشاط.
مقالات ذات صلة:
الصغير لكشف: منظومة الحكم تريد إخفاء حقيقة قضية التآمر على الرأي العام الوطني
الحامي لكشف: منع نشاط “المحاكمة الصورية” دليل على ارتباك السلطة وخوفها من كشف الحقيقة
