عبّرت، اليوم الخميس 10 أفريل 2025، الشبكة التونسية للحقوق والحريات عن استنكارها ورفضها القاطع لما آلت إليه المحاكمة في قضية ما يعرف بـ التآمر على أمن الدولة”.
واعتبرت أن هذه المحاكمة تحوّلت إلى “مسرح عبثي لانتهاك الحقوق وتصفية الحسابات تحت غطاء قضائي مخترق ومُسخَّر بالكامل لخدمة السلطة التنفيذية”.
وأضافت، في بيان، أن قرار المحاكمة عن بعد “لا يمثل فقط استهزاءً سافرا بحقوق الدفاع وعلنية الجلسات، بل يُعد جريمة في حق العدالة وانقلابًا مكتمل الأركان على ما تبقى من استقلالية القضاء”.
وورد في البيان أن “هذه المحاكمة، التي تُدار خلف الشاشات وتحت الحراسة الأمنية المشددة، دون أي ضمانات قانونية، تكشف الوجه الحقيقي لسلطة تستعمل القضاء كأداة للبطش السياسي، وتغتال به كل صوت مخالف. لقد تجاوز الأمر حدود الإخلال بالإجراءات إلى مصادرة تامة لحق الدفاع، في مشهد يذكّر بمحاكمات الأنظمة الاستبدادية التي دفنت العدالة تحت أقدام التعليمات والتصفية. وعليه، فإن الشبكة التونسية للحقوق والحريات”
وندّدت الشبكة التونسية للحقوق والحريات بقرار المحاكمة عن بعد واعتبرته “قرارا قمعيا”، كما اعتبرت أن المحاكمة عن بعد “شكل من أشكال المحاكمات السياسية المغلقة، تفتقر إلى أدنى شروط العدالة، وتؤسس لممارسات استبدادية خطيرة تُنذر بانهيار منظومة الحقوق في تونس”.
وقالت أنها ترفض رفضًا قاطعًا كل “تبريرات” السلطة، وتعتبر الإجراءات المتخذة جزءًا من “سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه، وترهيب المعارضين، وتكريس قضاء تابع لا يخدم سوى مصالح منظومة الحكم”.
وطالبت الشبكة بالإيقاف الفوري لما اعتبرته “مهزلة قضائية”، وتمكين المتهمين من حضور محاكمتهم بشكل مباشر وعلني، وفق ما يضمنه الدستور والمعايير الدولية، محمّلة السلطة القضائية كامل المسؤولية.
وأضافت ما يُسمى بملف التآمر على أمن الدولة ليس سوى غلاف فارغ تُمرّر عبره السلطة عمليات الانتقام السياسي، دون سند قانوني أو مؤيدات جدّية، وهو ما يؤكد طبيعته الكيدية والانحراف السافر بمنطق الدولة ومؤسساتها”.
يذكر أن غدا الجمعة تعقد ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية التآمر والتي ستكون عن بعد، كما حصل في الجلسة الأولى بتاريخ 4 مارس 2025.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين الموقوفين في القضية، قد أعلنوا أمس دخولهم في إضراب جوع جماعي احتجاجا على قرار المحاكمة عن بعد.
وكان جوهر بن مبارك قد دخل في إضراب جوع مفتوح للسبب نفسه منذ يوم الأحد 30 مارس، وهدد برفض زيارة العائلة والمحامين في حال واصلوا الضغط عليه لتعليق الإضراب، وفق ما أفادت به شقيقته دليلة مصدق.
مقالات ذات صلة:
الشبكة التونسية للحقوق والحريات تدعو إلى وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر”
دليلة مصدق: جوهر بن مبارك تجاوز المحاكمة عن بعد وأصبح رافضا للمحاكمة أساسا
