أصدرت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، مساء اليوم الخميس 10 أفريل 2025، بيانا على خلفية منع تظاهرة “المحاكمة الرّمزيّة في قضيّة التآمر المزعوم” الّتي دعت لها مجموعة من الجمعيات والمنظّمات الحقوقيّة، مبينة أن السلطات لم تكتف بالمنع فقط، بل هدّدت كذلك بغلق قاعة الريو الّتي كان من المزمع عقد التظاهرة فيها.
وعبرت تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين، عن إدانتها لهذه “الانتهاكات الخطيرة”، مذكرة “هذا النظام، أنّ ثورة الحريّة والكرامة كانت أساسا ضد هكذا ممارسات، وان العودة الى الوراء عبر ترسيخ سياسة الأمر الواقع وقبول الاستبداد وتكميم الأفواه لن لن تنفع ولن تجدي ولن تتواصل لأنّ الشّعب الّذي ذاق طعم الحريّة لن يتخلّى عنها بسهولة، وان صبر برهة فلن يصبر دهرا”.
واعتبرت التنسيقيّة أن “هذا التعامل المؤسس على الخوف والهلع من كشف الحقيقة أمام الرأي العام، يثبت في حد ذاته خواء هذا الملف الفضيحة الّذي يخجل منه حتّى من كتبوا فصوله واشرفوا على إخراجه الرديء. انّ القاصي والداني اصبح يعلم علم اليقين انّ ملف ما يسمّى بالتآمر على أمن الدولة هو جريمة دولة ضدّ مواطنين أبرياء ولم تعد كل المغالطات قادرة على حجب هذه الحقيقة، وكان من الأجدر على هذه السّلطة أن تحفظ ماء الوجه، بغلقه وإطلاق سراح المعتقلين، عوض الغوص أكثر وأكثر في محاولات المغالطة والتعتيم”، وفق نص البيان.
وفي الأخير دعت تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين الى المشاركة غدا الجمعة 11 أفريل 2025 على السّاعة التّاسعة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات تونس، لمساندة المعتقلين والدعوة لضرورة محاكمة حضوريّة علنيّة عادلة.
يذكر أنه تم اليوم الخميس 10 أفريل 2025 منع تظاهرة رمزية تحت عنوان “المحاكمة الصورية”، كان من المزمع تنظيمها بقاعة الريو من قبل عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية.
وتعقد غدا الجمعة ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية التآمر والتي ستكون عن بعد، كما حصل في الجلسة الأولى بتاريخ 4 مارس 2025، في حين ترفض هيئة الدفاع والمتهمون في هذه القضية هذا القرار حيث عبرت هيئة الدفاع عن تمسكها بجلب الموقوفين في القضية وكذلك الشهود إلى قاعة الجلسة.
أخبار ذات صلة:
