يمثُل وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري غدا الثلاثاء 8 أفريل 2025 أمام محكمة الاستئناف في ما يعرف بقضية “التدوينة” والتي سبق وأن صدر ضدّه فيها حكم ابتدائي بعشر سنوات سجنا.
وفي هذا الإطار، طالبت حركة النهضة في بيان لها اليوم “بالإفراج الفوري عن نور الدين البحيري والكفّ عن التنكيل به خاصة بعد ما بينه أعضاء هيئة الدفاع والاختبارات الفنية من عدم ثبوت التدوينة وغياب أي عمل مادي يقصد منه تبديل هيئة الدولة”.
وجددت النهضة إدانتها الشديدة للحكم الصادر في حق البحيري مشددة على ضرورة التحقيق في ما رافق عملية إيقافه من عنف شديد تسبب في كسر على مستوى الكتف واحتجاز قسري قبل الإحتفاظ به.
ودعت الحركة إلى احترام حرية الرأي وممارسة النشاط المعارض السلمي المكفول بكل الدساتير والمواثيق الدولية.
وقررت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس يوم 11 مارس الفارط تأجيل النظر في مايعرف بقضية “التدوينة” المرفوعة ضد نور الدين البحيري الى يوم 8 أفريل الجاري مع ابقائه بحالة إيقاف على ذمة القضية.
وتم إيقاف البحيري منذ فيفري 2023، وهو محال على أنظار القضاء على خلفية تدوينة منسوبة إليه إثر مشاركته في مسيرة بجبهة الخلاص الوطني في جانفي 2023 بجهة المنيهلة وهو يواجه حكما بـ 10 أعوام سجنا بتهمة التآمر على أمن الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض.
وكانت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري قد أفادت في تصريحات إعلامية سابقة أن التدوينة المنسوبة إليه مدلسة ووهمية ولا وجود لها أصلا.
أخبار ذات صلة:
