شدد الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي الخبوشي، اليوم الإثنين 24 مارس 2025، على ضرورة احترام قوانين الدولة التونسية واحترام المواطن بدرجة أولى، داعيا منظوريه إلى الامتناع عن استعمال تطبيقات نقل الأفراد لأنها محل تتبع قضائي.
واعتبر الخبوشي في تصريح للإذاعة الوطنية أن استعمال هذه التطبيقات يعتبر مخالفة بعد إيقاف العمل بها وغلق الشركة المشرفة عليها وشطبها من السجل مشيرا الى أن حوالي 3000 تاكسي فردي تستعمل تطبيقات نقل الأفراد، مضيفا أن فئة صغيرة ارتكبت تجاوزات مما أثار تشكيات المواطنين.
ودعا الخبوشي وزارة النقل إلى العمل على خلق تطبيقة تونسية تقدم خدمات نقل للمواطنيين.
وتمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الإستعلامات و الأبحاث بالعوينة، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية.
وقد تبين أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني، اليوم الاثنين 24 مارس 2025.
وأسفرت الأبحاث عن حجز نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لها، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
