طالبت، اليوم السبت 22 مارس 2025، الشبكة التونسية للحقوق والحريات الدولة التونسية بمراجعة قرار سحب اعترافها باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بخصوص قبول العرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي لها صفة مراقب لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ضمانا لاستمرارية المكتسبات الحقوقية والتزاما بتعهداتها الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
وشددت، في بيان، على أنه من حق الأفراد والمنظمات غير الحكومية أن تحتكم إلى هيئات قضائية إقليمية أو دولية مستقلة كضمانة أساسية لإقامة العدل ضمن منظومة إقليمية حقوقية تُعتبر بلادنا جزء لا يتجزأ منها.
وأفادت شبكة الحقوق والحريات بأن حماية حقوق الإنسان في كليّتها ليست مجالا للمقايضة أو المساومة، وهي أحد الضمانات الأساسية لحياة ديمقراطية تحترم فيها القيم الإنسانية، وسبيلا من أجل العيش معا في كنف احترام الاختلاف والتنوع والتعدد، وفق نص البيان.
واعتبرت أن الآلية التي وفّرتها المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المتعلقة بتمكين الأفراد والمنظمات غير الحكومية من حق اللجوء إليها عن طريق تقديم عرائض تظلّم بعد استنفاذ كامل المسار القضائي الوطني، يندرج ضمن الحقوق الأساسية للبشر ويتطابق مع نص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي صادقت عليه الدولة التونسية منذ 1983.
وأشارت إلى أن الدولة التونسية قد انضمت إلى بروتوكول المحكمة منذ 2007 وقدمت إعلانها الخاص بالبند 34 الذي يتضمن الفقرة السادسة سنة 2017، بما يجعل من الآلية المشار إليها أحد المكتسبات التي جاءت بها ثورة 17 ديسمبر 2010-14 جانفي 2011، ولذا فإن التراجع عن المكتسبات الحقوقية الإقليمية والدولية يعد انتكاسة في مجال الحقوق والحريات التي طالما ناضل وضحى من أجلها أجيال.
يذكر أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد اعتبرت بصفتها منظمة حقوقية معترف بها لدى اللجنة الإفريقية، هذا القرار “انتكاسة خطيرة” لالتزامات تونس الإقليمية والدولية، ومحاولة للانسحاب من آلية قضائية مستقلة من شأنها الحد من الإفلات من العقاب وضمان سبل الإنصاف للضحايا.
مقالات ذات صلة:
