رابطة حقوق الإنسان: سحب تونس اعترافها باختصاص المحكمة الإفريقية انتكاسة خطيرة وعلى السلطات العدول عن هذا القرار

عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الخميس 20 مارس 2025، عن تفاجئها “بخبر قرار الدولة التونسية المؤرخ في 3 مارس 2025 والقاضي بسحب الاعتراف باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تلقي العرائض من الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة الإفريقية، وقد تم إعلام اللجنة بهذا القرار في 7 مارس، دون أي إعلان رسمي مسبق، في خطوة اتسمت بالطابع السري والمباغت”.

واعتبرت الرابطة بصفتها منظمة حقوقية معترف بها لدى اللجنة الإفريقية، هذا القرار انتكاسة خطيرة لالتزامات تونس الإقليمية والدولية، ومحاولة للانسحاب من آلية قضائية مستقلة من شأنها الحد من الإفلات من العقاب وضمان سبل الانصاف للضحايا.

ودعت الرابطة، في بيانها، السلطات التونسية إلى مراجعة موقفها والعدول عنه احترامًا لتعهداتها القارية والدولية، وضمانًا لاستمرارية مكتسبات حقوق الإنسان في تونس.

وطالبت المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التعبير عن رفضها لهذا القرار، والعمل المشترك دفاعًا عن الحق في التقاضي أمام الهيئات الإقليمية المستقلة، داعية الاتحاد الإفريقي واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى مطالبة الدولة التونسية بالوفاء بالتزاماتها بموجب الميثاق الإفريقي.

وشددت الرابطة على إن حماية حقوق الإنسان لا يجب أن تكون موضع تراجع أو مناورة سياسية، مؤكدة التزامها بالدفاع عن الحقوق والحريات بكل السبل المشروعة.

ويذكر أنه تم تداول مراسلة على مواقع التواصل الاجتماعي تعود لوزارة الخارجية تتضمن إعلان تونس سحب إعترافها باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان في قبول العرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتمتّع بصفة المراقب لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وتعد المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي أنشأها الاتحاد الإفريقي، إحدى آليات النظام الإقليمي لحماية الحقوق والحريات، وتوفر إمكانية لجوء الأفراد والمنظمات إلى العدالة بعد استنفاد سبل الانتصاف الوطني. وقد صادقت تونس على الميثاق الإفريقي منذ 1983، وانضمت إلى بروتوكول المحكمة سنة 2007، وقدمت إعلانها الخاص بالمادة 34 فقرة (6) في سنة 2017.

ويأتي هذا القرار، وفق الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في سياق توتر مستمر بين الدولة التونسية والمحكمة الإفريقية، التي سبق وأن أصدرت سلسلة من الأحكام والتوصيات بشأن الوضع في تونس، من أبرزها :

حكمها في سبتمبر 2022 ببطلان الأمر الرئاسي عدد 117 والمراسيم 69 و 80 و 109، واعتبارها مخالفة للمادة 13 من الميثاق الإفريقي التي تضمن حق الشعوب في إدارة شؤونها العامة.
دعوتها في سبتمبر 2023 إلى اتخاذ تدابير استعجالية لفائدة عدد من المساجين السياسيين. لضمان حقوقهم الأساسية وسلامتهم الجسدية.
مطالبتها في أكتوبر 2024 بإلغاء قرار العزل الجماعي لـ 57 قاضيًا، واعتباره مساشا جسيما باستقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.

أخبار ذات صلة:

انتكاسة أخرى”…سحب تونس اعترافها باختصاص المحكمة الإفريقية”