أفاد محمد ريان الحمزاوي الرئيس السابق لبلدية الزهراء والموقوف في قضية ما يعرف إعلاميا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، بأنه في حالة صحية ونفسية جيدة.
وأضاف، في رسالة من سجن إيقافه بالمرناقية، أن “هناك أشخاص أرادوا أن يضعوني في السجن والغاية هي التخلص مني.. اتهموني تهمة كيدية ووضعوني في السجن إلى أجل غير معلوم استنادا إلى وشاية”، وفق ما جاء في مقطع فيديو نُشر على صفحته الرسمية أمس الأحد 16 مارس 2025.
وتابع الحمزاوي “لدينا في تونس من أحسن الأجهزة الاستخباراتية الأمنية والعسكرية، إرشاد، استعلامات، وفرق مختصة تناسوها واعتمدوا على كلام واش”.
وأضاف “تخيلوا أنه اليوم في تونس هناك شخص موجود في السجن في موضوع لم تأتي الفرصة أن أحلم به حتى”.
وأشار إلى الواشي نفسه تراجع عن أقواله وهو غير معلوم الهوية “X” وأنه طلب مكافحته لكن تم رفض المطلب، وفق قوله.
وشدد على أن الاختبارات التي تم القيام بها على الهاتف والحواسيب لم تثبت تورّطه، موضّحا أن كل القرائن والشهادات والسماعات وكل ما في الملف تؤكّد براءته.
كما أفاد بأنه ممنوع من لقاء أطفاله بصفة مباشرة ودون حاجز رغم أنه من حقهم، وفق تعبيره.
وتابع ريان الحمزاوي “خدمت بلادي دون مقابل لا أحد يمكن أن يعطيني دروسا في الوطنية.. تهمتي التآمر لا أعلم عن ماذا نتكلم، يمكن صحيح أننا تآمرنا، لكن ليس التآمر الذي اتهموني به، تآمرنا على الخراب لم أتكلم لكنني تركت بسمة، تآمرت على الصورة التقليدية للمسؤول، تآمرنا على الأوساخ وجعلنا مدينة الزهراء من أفضل الأماكن، تآمرت على الفقر والحرمان وقمت بمشاريع اجتماعية وفضاءات للعائلات تآمرت.. وكنا سباقين في كل شيء”.
وأردف “هذه هي تهمتي وإذا كانت هذه تهمتي فهي شرف لا أدعيه.. التهمة التي ألصقوها بي لا تستقيم لا واقعا ولا قانونا”.
وشدد على “أنا صاحب حق ولن أتنازل عن حقّي وأتحدى أي جهة تثبت عكس ما قلته أو تثبت تورّطي في شيء”.
ودعا كل الحقوقيين ورجال القانون وطلبة القانون للإطلاع على الملف لأنه “حينها سيعرفون أن كل ما درسوه مجرد نظري أما التطبيق شيء آخر”.
يذكر أنه تم إيقاف محمد ريان الحمزاوي، رئيس المجلس البلدي المنحل بالزهراء، منذ ماي ماي 2023، في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن ضد ريّان الحمزاوي وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بتكوين وفاق أو تنظيم بغاية الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والتآمر على أمن الدولة.
وتشمل قائمة المتهمين على ذمة هذه القضية عدة شخصيات أخرى من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ومديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة وأمنيين سابقين وعسكريان متقاعدان.
تجدر الإشارة إلى أن أولى جلسات محاكمة المتهمين في هذه القضية قد انعقدت يوم 4 مارس الجاري عن بعد.
مقالات ذات صلة:
مع انقضاء مدة الإيقاف التحفظي.. هيئة الدفاع عن محمد ريان الحمزاوي تطالب بالإفراج عنه فورا
