دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات التونسية إلى تجميد علاقاتها الديبلوماسية بدمشق إلى حين تركيز نظام مدني يحترم ثوابت حقوق الإنسان.
واعتبرت الرابطة في بيان لها أن “ما يحصل في سوريا وخاصة بساحلها تصعيدا طائفيا يهدد بتحويل الصراع إلى حرب أهلية ستؤدي حتما إلى مزيد من الانقسامات الاجتماعية وتعميق الكراهية بين المكونات المجتمعية المختلفة، وهو ما سيعيق أي جهود مستقبلية المصالحة وطنية تقوم على حوار حقيقي مع القوى المدنية والديمقراطية”.
وقالت الرابطة أنها “تتابع بانشغال شديد تصاعد الانتهاكات المختلفة التي تنفذها قوات السلطات الجديدة المسيطرة على الحكم في سوريا عقب انهيار نظام بشار الأسد، بمعية ميليشيات شبه عسكرية مذهبية وتستهدف الأقليات وخاصة الأقلية العلوية. فخلال الأيام الأخيرة فقط وثقت وكالات الأنباء ووسائل التواصل الاجتماعي وتقرير مبعوث مجلس حقوق الإنسان في سوريا وتقارير منظمات حقوقية منها المرصد السوري لحقوق الإنسان” و”الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب” وغيرها أعمالا فضيعة أبرزها مقتل المئات من المدنيين بدم بارد وحرق العشرات من المنازل وتهجير الآلاف من قراهم ومدنهم”.
وشددت الرابطة على أن “تلك الجرائم الوحشية تعد انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولات الملحقة بهما، والتي تؤكد كلها على كون حقوق الإنسان هي حقوق غير قابلة للتصرف في كل الظروف، وتنطبق على كل فرد بغض النظر عن العرق الدين الجنس، أو الانتماء السياسي”.
وحملت الرابطة “السلطة القائمة بدمشق مسؤولية تنفيذها وحماية عناصر الميليشيات المتحالفة معها والتي ارتكبت خلال السنوات السابقة جرائم إرهابية وهو ما جعل عددا من قادتها مطلوبين دوليا” معبرة عن إدانتها تزكية بعض الأنظمة العربية تلك الانتهاكات بتعلة دعم الدولة في وجه فلول النظام السابق” ، معتبرة ذلك ليس فقط تغطية على جرائم في حق الإنسانية وإنما أيضا تواصلا لسياسات سابقة تستجيب لتوازنات دولية على حساب مصالح شعوب المنطقة.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان وكل المنظمات الحقوقية في الوطن العربي والعالم إلى إدانة ما يجري في سوريا من انتهاكات يومية محملة المجتمع الدولي مسؤولية حماية المدنيين وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، ودعم الجهود الإنسانية لتوفير المساعدة للضحايا، والعمل على إحلال سلام مستدام في سوريا. كما تدعو إلى تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة وفرض عقوبات دولية على الأطراف التي تشارك في ارتكاب هذه الجرائم أو تدعمها.
