أكدت، اليوم الإثنين 10 مارس 2025، جبهة الخلاص الوطني أن “محاولات إسكات الأصوات المعارضة لن تزيدها إلا إصرارًا على النضال حتى تستعيد تونس مسارها الديمقراطي وتضع حدًّا للحكم الفردي”.
وجددت، في بيان، رفضها “للمحاكمات السّياسيّة وتدين استهداف النّشطاء والمحامين والمدوّنين والإعلاميّين في ظلّ تطويع كامل للقضاء وتطويع للسّاحة الإعلاميّة”.
واعتبرت أن محاكمة المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة” دون حضور “من تمّ اعتقالهم ظلما لأكثر من سنتين استهدافا للمعارضين والناشطين الوطنيين الرافضين لمسار الحكم الفرديّ والمدافعين عن الحرّيات العامة والمطالبين بعودة الشرعية الدستورية”.
وأشارت إلى أنها ترفض “هذه المحاكمة الصورية التي تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة، وتُوظَّف فيها أجهزة الدولة القضائية والأمنية لأغراض سياسية، في انتهاك صارخ للدستور والمواثيق الدولية التي التزمت بها تونس”.
وحمّلت جبهة الخلاص الوطني السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع السياسي والحقوقي في البلاد، وما قد ينجرّ عنه من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الإصرار على قمع المعارضين بدلاً من البحث عن حلول حقيقية تنقذ تونس من أزمتها الخانقة، وفق نص البيان.
وحيّت موقف القوى الوطنية والديمقراطية من هذه المحاكمة، داعية إياها إلى مزيد التكاتف والتصدي لهذا المسار “القمعي” عبر كل الوسائل السلمية والدستورية حتى استعادة دولة القانون والمؤسسات.
كما حيّت أيضا موقف المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية الداعي الى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووقف الملاحقات القضائية “ذات الطابع الانتقامي”.
يذكر أن أولى جلسات قضية “التآمر على أمن الدولة” قد انعقدت يوم 4 مارس، عن بعد، أي دون حضور المتهمين الموقوفين بقاعة الجلسة بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة المذكورة قد قررت رفض مطالب الإفراج عن الموقوفين وتأخير الجلسة إلى يوم 11 أفريل.
مقالات ذات صلة:
حركة النهضة: قضية التآمر تمثل تصعيدا غير مسبوق في استهداف المعارضة السياسية
