قال رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني، اليوم الجمعة 7 مارس 2025، إنه يوجد مقترحان متشابهان لتغيير قانون البنك المركزي تقدم بهما عدد من النواب مشيرا الى أنه سيتم تعيين جلسة قريبا صلب لجنة المالية للإستماع للنواب بخصوص المقترحين.
وشدد الهاني في تصريح للإذاعة الوطنية على ضرورة مراجعة النظر في السياسة المالية للبنك المركزي، متابعا أن القانون الجديد لن يخل بالتوازنات.
واعتبر الهاني بأن البنك المركزي مهمته الرئيسية تتعلق بالسياسة النقدية ومقاومة التضخم والمحافظة على سعر العملة، وفق تعبيره.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد شدد خلال لقائه يوم 21 فيفري الفارط فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي، إنه قد آن الأوان لمراجعة القانون عدد 35 لسنة 2016، الذي ينظم عمل البنك المركزي وينص على استقلاليته، مشدّدا على دور البنك المركزي في المجال النقدي والاقتصادي هو المساهمة في الاقتصاد الوطني لأنه مؤسسة تونسية عمومية و مدعوة إلى أن تساهم كغيرها في بناء الاقتصاد انطلاقا من خيارات الشعب.
وتناول اللقاء دور البنك المركزي التونسي في المساهمة في الاقتصاد الوطني وتطبيق الفصلين 411 و 412 من المجلة التجارية بعد تعديلهما ودخول أحكامهما حيز التنفيذ.
وفي أكتوبر الفارط، تقدم عدد من نواب البرلمان بمشروع قانون يجرد البنك المركزي من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف ولا يحق له اتخاذ مثل هذا القرار الا بالتوافق مع الحكومة.
أخبار ذات صلة:
قيس سعيد: البنك المركزي مؤسسة عمومية ولا توجد مؤسسة عمومية مستقلة عن الدولة
