اعتبرت، اليوم الجمعة 7 مارس 2025، حركة النهضة أن قضية التآمر تمثل “تصعيدا غير مسبوق في استهداف المعارضة السياسية عبر ملفات تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير القانونية والعدالة الإجرائية”.
وأضافت، في بيان، أن هذه القضية “جزء من سياسة عامة تهدف إلى تصفية كل الأصوات المعارضة للسلطة القائمة، في محاولة لإعادة البلاد إلى مربع الحكم الفردي”.
وعبّرت حركة النهضة عن رفضها لهذه المحاكمة التي تشكل “انتهاكا صارخا لضمانات المحاكمة العادلة، وتهديدا خطيرا للمسار الديمقراطي والحريات العامة في تونس”.
وأشارت إلى أن قرار إجراء المحاكمة عن بُعد، وحرمان المتهمين من حضور الجلسة، يمثل “اعتداءً واضحًا على حق الدفاع، ويكرّس سياسة التعتيم الممنهج التي تخفي حجم التلفيق والتزوير الذي شاب الملف، خاصة في ظل فرار القاضي الذي تعهّد به خارج البلاد”.
واستنكرت ما اعتبرته “محاولات ممنهجة لبعض الأطراف الإعلامية المتواطئة مع السلطة، والتي تعمل على تضليل الرأي العام عبر اجتزاء مقتطفات من محاضر التحقيق وعرضها بشكل محرف يخدم أجندات سياسية تهدف إلى تشويه المعارضين والتأثير على سير العدالة”.
وأفادت بأن استقلال القضاء ونزاهة المحاكمات لا يمكن أن يتحققا في ظل الضغوط السياسية والتوظيف الإعلامي للقضايا القضائية، وفق نص البيان.
وحذّرت الحركة من مخاطر “الزج بالقضاء في الصراعات السياسية”، مشددة على أن الملاحقات القضائية للمعارضين لن تحلّ أزمات البلاد الاقتصادية والاجتماعية، بل ستعمّق حالة الاحتقان، وتزيد من عزلة تونس عن محيطها الإقليمي والدولي.
وأوضحت أن الخروج من الأزمة الراهنة لا يكون إلا بالحوار الوطني الحقيقي، واحترام الحقوق والحريات، والكفّ عن استعمال “القضاء أداة لتصفية الخصوم السياسيين”.
يذكر أن أولى جلسات قضية “التآمر على أمن الدولة” قد انعقدت يوم 4 مارس، عن بعد، أي دون حضور المتهمين الموقوفين بقاعة الجلسة بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة المذكورة قد قررت رفض مطالب الإفراج عن الموقوفين وتأخير الجلسة إلى يوم 11 أفريل.
مقالات ذات صلة:
رابطة حقوق الإنسان: إجراء المحاكمة عن بعد في قضية التآمر انتهاك صارخ لمبدأ المواجهة
قضية التآمر: رفض الإفراج عن الموقوفين وتأخير الجلسة ليوم 11 أفريل
