طالبت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، اليوم الأربعاء 05 مارس 2025، بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في قضية التآمر، الذين تجاوزت فترة سجنهم المدة القانونية المقدرة للإيقاف التحفظي.
كما طالبت، في بيان لها، بفسح المجال أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، والمراقبين الحقوقيين، ومنظمات حقوق الإنسان لمراقبة الجلسات القضائية لضمان حسن سير القضية والشفافية.
ودعت الى الكفّ عن استهداف المعارضين السياسيين، وإيقاف الملاحقات القضائية ضد المعارضين من مختلف التوجهات الفكرية والسياسية مع الحرص على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون التونسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع تمكين المتهمين في القضية من حضور جلسات محاكمتهم بأنفسهم، وإلغاء قرار المحاكمة عن بُعد.
وأشارت جمعية تقاطع إلى أنها تتابع “بالغ القلق المسار القضائي في القضية السياسية التي عُرفت إعلاميًا “بقضية التآمر”، والتي على أثرها شهدت تونس موجة من الاعتقالات في فيفري 2023″، معبرة عن إدانتها “تمسّك السلطات القضائية بإجراء المحاكمة عن بُعد، وإقدامها على حرمان المتهمين من التواجد حضوريًا أمام القضاء، ما يُمثّل مَساسًا بحق الدفاع وانتهاكًا لحقوق المتهمين، لا سيما الحق في محاكمة عادلة تضمن لهم جميع حقوقهم/ن، بما في ذلك التمتع بقرينة البراءة، والمثول أمام قضاء مستقل، واحترام مبدأ علنية الجلسات، مع إبعاد القضية عن أي اعتبارات سياسية يمكن أن تؤثر عليها”.
كما أكدت “رفضها الشديد لاستمرار اعتقال عدد من المعتقلين السياسيين في القضية الحالية، رغم تجاوز المدة القانونية للإيقاف التحفظي المقدرة بأربعة أشهر، في حين يقضي المعتقلون السياسيون مدة تجاوزت السنتين داخل أسوار السجن. وخلال هذه الفترة، شهد المعتقلون مختلف انتهاكات حقوق الإنسان التي تمّ رصدها من قبل الجمعية، والمتمثلة في سوء المعاملة السجنية، وعدم مراعاة الظروف الصحية، وعدم الاستجابة السريعة للحالات الحرجة. حرمان عدد من المعتقلين من الحقوق المكفولة لهم داخل السجن، والمنصوص عليها وفقًا للمواثيق الدولية والقانون الوطني. اتخاذ الإجراءات في حقهم دون إعلام محاميهم/ن. مختلف التجاوزات والخروقات التي تعلقت بالجوانب القضائية في علاقة بملف القضية ذاته”.
كما نددت تقاطع “بالمحاولات التي رافقت القضية طوال فترة التحقيق، بدءًا بالتضييقات على المحامين وتتبعهم قضائيًا، مرورًا بقرار منع التداول الإعلامي الصادر عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يوم 17 جوان 2023، والذي مثّل رقابةً مُسبقةً على المضامين الإعلامية، ومحاولةً لطمس كل صوت يُفنّد رواية السلطة، ويُقدّم مؤيدات تنفي المزاعم التي رافقت القضية. وفي المقابل، يتم فتح المنابر الإعلامية للتعاطي مع مستجدات القضية في شكل جلسات محاكمة، حيث يُوضع فيها كل المتهمين محل إدانة، بهدف توجيه الرأي العام وجعل رواية السلطة بمثابة الحقيقة التي لا تقبل التكذيب”.
وشددت تقاطع على أن “مختلف الانتهاكات المسلطة ضد المعتقلين السياسيين في قضية التآمر، وغيره مما تم رصده من تجاوزات وخروقات، تجعلنا أمام قضية تغيب عنها أهم ضمانات المحاكمة العادلة، من حيث استقلالية القضاء، في سياقٍ سياسي تحلّ فيه السلطة التنفيذية محلّ بقية ما سمّته بالوظائف القضائية والتشريعية. كما أن القضية الحالية تجاوزت كونها مجرد قضية سياسية لتُصبح رمزًا للقضايا التي تسعى فيها السلطات إلى تقييدها وتوجيهها والتعتيم عليها، بهدف الوصول إلى نتيجة تتماشى مع الرواية الشائعة، ولا تخدم سوى السلطة القائمة”.
واعتبرت “أن بُعد هذه القضية السياسية يتجاوز أروقة المحاكم، بل يمثل مسارًا بأكمله يهدف إلى القضاء على الحريات السياسية، والعودة إلى زمن التفرد بالحكم، من خلال استهداف المعارضين، وتطويع القضاء، وغيره من أجهزة الدولة، لترهيب المعارضين وإخماد كل الأصوات الناقدة. فضلًا عن تنامي انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصًا الحقوق المدنية والسياسية”، وفق نص البيان.
وقرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء 04 مارس 2025، تأجيل قضية ما يعرف بـ”التآمر على أمن الدولة” إلى 11 أفريل المقبل، ورفض مطالب الإفراج.
وأصدرت السلطات القضائية قرارًا بتوجيه تُهمٍ إلى أكثر من أربعين شخصية من أطياف المعارضة المختلفة، بينهم سياسيون وحقوقيون بارزون. كما ضمّت قائمة المتهمين قيادات من أحزاب سياسية مختلفة ووُجّهت أصابع الاتهام إلى عدد من الشخصيات الحقوقية والسياسية المستقلة.
أخبار ذات صلة:
قضية التآمر: رفض الإفراج عن الموقوفين وتأخير الجلسة ليوم 11 أفريل
الباجي لكشف: التحجّج بالخطر تعلاّت لحجب الحقيقة ونحن اليوم في معركة أساسها المحاكمة العادلة
