قررت، اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025، الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأخير قضية ما يعرف بـ “التآمر على أمن الدولة” لجلسة يوم 11 أفريل 2025 ورفض مطالب الإفراج عن جميع الموقوفين، وفق ما أفاد به لوكالة تونس أفريقيا للأنباء مصدر قضائي.
وأكد المصدر نفسه أن الدائرة نظرت اليوم في القضية وتم إجراء المحاكمة عن بعد بالنسبة للمتهمين الموقوفين طبق الإجراءات المنصوص عليها بالقانون تبعا لقرار المحكمة، كما حضر المتهمون المحالون بحالة سراح رفقة محاميهم.
وأضاف أن الجلسة كانت علنية بحضور صحفيين تونسيين وأجانب وقامت بتغطيتها التلفزة الوطنية فضلا عن حضور عائلات المتهمين. وحجزت القضية إثر الجلسة للنظر في المطالب الشكلية للمحامين.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع عبّرت عن رفضها للمحاكمة عن بعد وطالبت بجلب الموقوفين لقاعة الجلسة.
وكانت اليوم قد انطلقت محاكمة المتهمين فيما يعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، بعد سنتين من انطلاق الإيقافات في فيفري 2023.
مقالات ذات صلة:
الباجي لكشف: التحجّج بالخطر تعلاّت لحجب الحقيقة ونحن اليوم في معركة أساسها المحاكمة العادلة
