طالبت، اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025، حركة حق بإلغاء قرار المحاكمة عن بعد في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التآمر على أمن الدولة”.
وأكدت، في بيان، ضرورة أن تكون هذه المحاكمة علنية بحضور الإعلام، لضمان الشفافيّة أمام جميع التونسيات والتونسيين.
وشددت على ااحترام الحق الدستوري في الدفاع، وضمان حضور المتهمين شخصيُا أمام المحكمة، وفق ما تقتضيه معايير العدالة الدولية.
وأكدت الحركة التزامها المبدئي بالدفاع عن الحقوق والحريات، معتبرة أن استمرار هذا المسار لن يزيد إلاّ في تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس والتي لن يتسنّى إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها إلا بتغليب منطق الحكمة والتعقّل والقبول بالحوار.
وكانت قد انطلقت اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية التآمر عن بعد، أي دون جلب المتهمين إلى قاعة الجلسات، بل يتم الربط مباشرة بين قاعة الجلسات وغرفة مخصصة بالسجن يتواجد فيها المتهمون الموقوفون.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية قد عبّرت عن رفضها لقرار المحاكمة عن بعد وطالبت بأن تكون المحاكمة علنية في إطار احترام الحق في المحاكمة العادلة، وفق تعبيرها.
مقالات ذات صلة:
