اعتبر حزب العمال اليوم السبت 01 مارس 2025، أنّ معالجة قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي بالصورة التي تمّت بها لم تساعد على الكشف عن الحقيقة كاملة في ملف الاغتيال وهو ما يبيّن مغالطات السلطة التي تعهّدت من خلال رأسها بتحرير الملف من التلاعب.
وشدد حزب العمال في بيان له، على أن جريمة الاغتيال “كانت جريمة دولة بحكم تواطؤ بعض الأجهزة فيها سواء بغضّ الطرف عن التنبيه الذي وصلها من سفارة أجنبية حول عملية الاغتيال أو بمحاولة التغطية لاحقا على المتورطين في الجريمة” معتبرا أنّ المسار القضائي طيلة اثني عشر عاما يكشف حقيقة تبعية القضاء للسلطة التنفيذية مع حكومات النهضة والنداء وسعيّد، وهو ما فرض على هيئة الدفاع عن الشهيدين القيام أحيانا بأدوار منوطة بالقضاء وهو ما أقنعها لاحقا بوجود سعي محموم للتلاعب بالملف وبالحقيقة لذلك قررت مقاطعة الجلسات في ملفّي الشهيدين.
وأضاف أنّ الكشف عن الحقيقة كاملة وعن كل أضلع الجريمة تحريضا وتخطيطا وتأطيرا وتمويلا هو حق غير قابل للتصرف للشعب التونسي، متعهدا بمواصلة النضال مع كل القوى التقدمية حتى الإفراج عن الحقيقة كاملة في قضية الشهيدين وكل قضايا شهداء الإرهاب وشهداء الثورة وشهداء الاستبداد.
وأصدرت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء الفارط، احكامها في حق المتهمين في قضية اغتيال الشهيد، محمد البراهمي، وهي أحكام تراوحت بين الإعدام لثمانية متهمين الى جانب أحكام سجنية أخرى في حقهم والسجن لمدة 5 سنوات لمتهم محال في حالة فرار مع النفاذ العاجل.
أخبار ذات صلة:
الاغتيالات السياسية.. النهضة تدعو للتسريع في البتِّ في القضايا التي رفعتها ضدّ من تعمّد تشويهها
