دعا النائب بالبرلمان بدر الدين القمودي والناشط السياسي المعز الحاج منصور، رئيس الجمهورية إلى الإفراج عن كل موقوفي قضايا الرأي وتنقيح المرسوم 54 وشطب العقوبات السالبة للحرية في علاقة بحرية التعبير إضافة إلى الحط من العقوبات في قضايا الحق العام.
وطالبا في رسالة وجّهاها إلى رئيس الجمهورية بإجراء إصلاحات عميقة لجهاز القضاء من أجل تحقيق العدالة ورفع المظالم وتثبيت استقلاليته وحياده، ومراجعة أعمال لجنة الصلح الجزائي وتسريع ما أبطأ منها.
وشدّدا على التمسك بملاحقة ومحاكمة كل من تورط في قضايا الفساد المالي والاستيلاء على المال العام حتى استرداده، وضمان محاكمات عادلة لـ”كبار اللصوص”.
ونبّه القمودي والحاج منصور إلى ضرورة تحقيق العدالة الجبائية بين الطبقات الاجتماعية، وتخفيض الضرائب والاتاوات والخطايا،
وإصلاح مؤسسة الديوانة التي تحولت إلى “عبء وسوط يجلد التجار والشركات”.
كما تضمّنت الرسالة دعوة إلى تفكيك بنية الاقتصاد الريعي ومنظومة الرُخص، وشبكات “الزبونية والرشوة وهيمنة المافيات على الثروات الوطنية واخضاعها لسلطة الدولة”.
وأكّدا ضرورة دعم الأغلبية الكادحة من الفقراء والفلاّحين وصغار التجّار والموظّفين، وتحريرهم من “عبودية” البنوك وشركات التأمين والإيجار المالي وشركات استخلاص الديون، ووضع تصور اقتصادي عادل ومنصف لجميع أبناء الشعب التونسي.
ووجّها دعوة لرئيس الجمهورية إلى تكريس مبادئ المشاورة والمحاورة، كتنظيم حوار وطني مع النخب الفاعلة والمؤثرة، “تلك التي لم تتورط في خيانة وطنها أو في ملفات الفساد المالي”، والإنصات إليها وإشراكها في تصور الحلول الممكنة للأزمات.
وأوضحا رفضهما لكل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي، أو “محاولات بعضهم الاستقواء بالخارج وبيعهم لأوطانهم وذممهم في أسواق السياسة، خائنين، متخفين بقناع الديمقراطية والحريات”.
المزيد:
الشابي لكشف: لا أرى مؤشرات تدلّ على أن السلطة يمكن أن تُراجع نفسها وتجري حوارا وطنيّا
