دعت جبهة الخلاص الوطني اليوم الاثنين 24 فيفري 2025، الى وقفة تضامنية مع الموقوفين السياسيين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة وذلك يوم الثلاثاء 04 مارس 2025 على السّاعة التّاسعة صباحًا أمام المحكمة الإبتدائيّة بتونس تزامنا مع الجلسة الأولى في القضية.
وقضت محكمة التعقيب بتونس في 25 ديسمبر 2024، برفض جميع مطالب التعقيب أصلا في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة التي تعود أطوارها إلى فيفري 2023، إثر إيقاف عدد من السياسيين وناشطين في المجتمع المدني ومحامين من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وقد شملت الإيقافات مجموعة من السياسيين من بينهم خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي.
وكانت هيئة الدفاع فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة قد طالبت السلط القضائية بـ “توفير أدنى ظروف المحاكمة العادلة من حيث تنظيم الجلسة وعلنيتها”داعية المحامين إلى الحضور بكثافة وإعلام نيابتهم ومؤازرة منوبيهم من أجل كشف كامل الحقيقة حول هذا الملف.
أخبار ذات صلة:
منظمات حقوقية دولية تطلق حملة لإطلاق سراح المساجين السياسيين في تونس
