التنسيقية الوطنية لتطبيق الفصل 412 تطالب السلطة التنفيذية بالتحرك لحماية حقوق المواطنين من “تعسف” القطاع البنكي وإلزام البنوك بتطبيق الفصل 412 ثالثا جديد المتعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض.
طالبت، أمس الخميس 13 فيفري 2025، التنسيقية الوطنية لتطبيق الفصل 412 السلطة التنفيذية بالتحرك لحماية حقوق المواطنين من “تعسّف” القطاع البنكي.
وأضافت أنها قامت بإرسال ثلاثة مراسلات رسمية إلى كل من محافظ البنك المركزي، وزيرة المالية ورئيس الجمهورية، لتذكيرهم بضرورة التدخّل العاجل والفعال لضمان التطبيق الصارم لهذا القانون النافذ وإلزام البنوك بتسوية مطالب الحرفاء وفقا للفصل المذكور ومعالجتها في الأجل القانوني دون تهاون واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المؤسسات البنكية المخالفة ضمانا لحقوق المواطنين واحتراما للقوانين الجاري بها العمل، وفق ما ورد في بيان أصدرته أمس الخميس.
وأشارت التنسيقية إلى أنه من غير المقبول أن تواصل بعض البنوك التلكّؤ أو رفض تطبيق الفصل 412 ثالثا جديد المتعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض، والذي يعدّ ساري المفعول منذ صدوره بالرائد الرسمي، دون الحاجة إلى أي نصوص ترتيبية أو منشورات إضافية من البنك المركزي.
يذكر أن البنك المركزي قد أصدر بتاريخ 23 جانفي 2025، المذكرة عدد التي تلزم البنوك بالتطبيق الفوري لهذا القانون دون أجل والالتزام بتطبيق هذه الأحكام وإيلاء العناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدمة لها في الغرض والعمل على معالجتها في الأجل القانوني.
وأفادت التنسيقية بأنه رغم مرور 15 يوما على إصدار البنك المركزي للمذكرة فإن بعض البنوك مازالت ترفض الامتثال متجاهلة حقوق الحرفاء وتعليمات السلطة الرقابية، مما يضر بحقوق الحرفاء ويقوّض سيادة القانون.
وأعلنت التنسيقية الوطنية لتطبيق الفصل 412 أنها قامت بإبداع مطلب في الترخيص لإجراء وقفة إحتجاجية أمام وزارة المالية يوم 27 فيفري الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن التنسيقية نفّذت وقفة احتجاجية يوم 23 جانفي 2025 أمام وزارة المالية مما أدّى إلى تدخل البنك المركزي بإصدار المذكرة عدد 10.
المزيد:
الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: قانون الشيكات الجديد مبتور
