طالب، اليوم الإثنين 10 فيفري 2025، الحزب الجمهوري بعلنية جلسة 4 مارس في قضية “التآمر على أمن الدولة”، بحضور وسائل الإعلام دون قيود وحضور عائلات المعتقلين.
وأضاف، في بيان، أنه على يقين بأن المحاكمة لو استجابت لهذه الشروط ستكون كفيلة بفضح المتآمرين الحقيقيين على الدولة التونسية وأمنها، وعلى الوطن وأبنائه البررة المعتقلين، وعلى مستقبل تونس.
وأشار الحزب إلى أنه يعاين ببالغ القلق “انغماس النظام الحاكم في مسلسل الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني” المتمسكين بممارسة حقهم المشروع في التعبير عن الرأي واتخاذ المبادرات المتعلقة بالشأن العام، وذلك في إطار “ردة سياسية” استهدفت ضرب المكسبين الوحيدين الذين حققتهما الثورة التونسية أي: منجز الحريات الديمقراطية الواسعة ومكسب استقلالية القضاء.
كما أدان ما تتسم به هذه قضية التآمر من “فبركة واضحة وإرادة في المعاقبة والانتقام من فرقاء ومنافسين معروفين بنضالاتهم ضد دكتاتورية بن علي وضد الاستبداد أيا كان وجهه”.
وعبّر عن عزمه على مواصلة الكفاح من أجل تكريس مبادئ حقوق الإنسان وحقوق المواطن وحق السجين السياسي بالتحديد في حفظ حريته وكرامته طالما أنه لا يمثّل خطرا على غيره، وبما يقتضي في الأصل مثوله في حالة سراح أمام قضاء مستقل وحيادي، وفق نص البيان.
واعتبر الحزب الجمهوري أن محاكمة قضية “انستالينغو” كانت “غريبة خلطت بين السياسي وما يندرج ضمن قضايا الحق العام وانتهت إلى إصدار أحكام قاسية نشير منها بالخصوص الى الحكم الثقيل المسلط على الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة”.
يذكر أن الدائرة الجنائيّة الثانية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس أصدرت يوم 5 فيفري أحكامها فيما يعرف بـ”انستالينغو”، والتي تراوحت بين 5 سنوات و54 سنة سجنا إلى جانب مصادرة أملاك وخطايا مالية في حق 41 متهما، بينهم من هم في حالة فرار.
المزيد:
بلغ مجموعها أكثر من 760 سنة.. جبهة الخلاص الوطني تستنكر الأحكام الصادرة في قضية انستالينغو
