وصف رئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب، فتحي الجرّاي، اليوم الأربعاء 05 فيفري 2025، الأرقام المتعلقة بالاكتظاظ في السّجون بـ”المفزعة”، مشيرا إلى أنها تطوّرت من حوالي 22 ألف سجين في فترة التّقرير (2021/2018) إلى أكثر من 32 ألف سجين حاليا.
وقال الجراي خلال تقديمه لتقرير نشاط الهيئة للفترة الممتدّة من 2018 إلى 2021، إنّ بعض السجون التي كانت لا تشهد اكتظاظا على غرار سجن النّساء بمنوبة أصبح اليوم مكتظا “وهو ما ينعكس سلبا على وضعيّة السّجناء وكذلك أعوان السّجون”، وفق ما نقلته وات.
وشدد الجراي على أنّه يجب على الدّولة أن تتّجه إلى العقوبات البديلة على غرار الخطايا وغيرها في القضايا التي لا تستحق السّجن، مبرزا أنّ أكثر من 60 بالمائة من المودعين في السّجون التّونسية لديهم أحكام لا تتجاوز في أقصى الحالات السّنة الواحدة أو بضعة أشهر.
و بخصوص الزيارات إلى السجون، قال الجراي إن الهيئة تزور كل مراكز الاحتجاز والاحتفاظ و”لا تتعرّض إلى أي منع من القيام بعملها من أية جهة كانت، وقال إنه جرى إنجاز 100 زيارة رصد وقائي مشيرا الى أنّ التقرير القادم للهيئة سيغطّي الفترة من 2022 إلى 2024 وسيكون جاهزا خلال الأشهر القليلة القادمة.
وأفاد بأن الهيئة أنجزت كذلك 140 زيارة تقصّ في الفترة التي شملها التقرير حول بعض الحالات الفرديّة، بمعدّل 35 زيارة تقصّ كلّ سنة، وذلك إثر ورود إشعارات أو شكاوى إلى الهيئة حول مزاعم أو شبهات تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّإنسانيّة أو المهينة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي جراي ان الهيئة قامت بزيارة الشخصيات العامة السياسية أو الاعلامية في السجون وان وضعيتهم ليست مثالية ولكنها أفضل من وضعية بقية السجناء حسب تعبيره لأنهم ليسوا في غرف مكتظة ويتمتعون برعاية صحية محدودة وليست منعدمة ،مبينا أن الهيئة طالبت بتكثيف الرعاية الصحية والحرص على احترام حقوقهم.
وتشهد السجون التونسية اكتظاظا كبيرا يفوق طاقة إستيعاب بعضها ليبلغ 150 بالمائة ويصل إلى 200 بالمائة في البعض الآخر .
أخبار ذات صلة:
