أفادت، اليوم الأربعاء 29 جانفي 2025، هيئة الدفاع عن عبير موسي بأن محكمة التعقيب رفضت تعقيب قرار دائرة الاتهام بإحالتها على الدائرة الجنائية في القضية المقدمة ضدها من طرف هيئة الانتخابات.
وكانت محكمة التعقيب قد نظرت أمس في ملف موسي المحالة فيه على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها الأستاذة عبير موسي بصفتها رئيسة الحزب الدستوري الحر خلال ندوة صحفية نظمها الحزب يوم 09 ديسمبر 2022 لإعلان موقفه من الانتخابات التشريعية، وفق بيان هيئة الدفاع.
وأطلقت هيئة الدفاع صرخة فزع أمام هذا القرار “الخطير الذي وضع الزميلة في مواجهة عقوبة سجنية تصل إلى عشرين سنة لمجرد ممارستها لحقها في التعبير عن موقف حزبها المعارض لمسار الانتخابات التشريعية”.
يذكر أن هيئة الدفاع قد أعلنت بتاريخ 24 جانفي الجاري أنها لم تتمكّن من تصوير طلبات الادعاء العام لمحكمة التعقيب إلاّ يوم 23 جانفي في حين أن الجلسة يوم 28 جانفي.
وأشارت إلى أنه وفي إطار تحديد عدد الزيارات اليومية للمحامين لم يتسنّ التواصل مع الزميلة لعرض التقرير عليها والتداول معها في أوجه الجواب، خاصة وأنّ التقرير المذكور تضمن قراءة قانونيّة مجانبة تماما للصواب وتتطلب ردّا مفصلا في أجل معقول، وفق البلاغ الذي نشرته اليوم.
المزيد:
كريم كريفة: الجدال بين هيئة الدفاع عن عبير موسي وقاضي التحقيق كاد أن يتحول إلى عراك
