عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأربعاء 29 جانفي 2025، عن دعمه لكل أشكال الاحتجاج المدني المدافع عن الحريات السياسية والمدنية الفردية والعامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية.
وتشهد الساحة المدنية والاجتماعية في تونس منذ بداية شهر جانفي تصاعدا لنسق التحركات الاجتماعية المطالبة بالحق في التنمية وصون الحقوق والحريات والحق في الشغل وبوضع حد لأشكال التشغيل الهش تجسيما للوعود المتكررة في الخطاب السياسي الرسمي التي ترفع شعارات العدالة الاجتماعية وإعادة فتح الانتداب في الوظيفة العمومية.
وأكد المنتدى في بيان له ، وقوفه الى جانب الفئات والجهات المحرومة في نضالها المدني من أجل الحق في التنمية والقضاء على التشغيل الهش وتحويل الشعارات الى سياسات وأفعال ملموسة مطالبا السلطات القائمة بالتخلي عن استخدام سياسة الوصم والتجريم والمواجهة الأمنية والقضائية للمحتجين وللعمل المدني.
ودعا المنتدى الى وضع حلول جذرية عملية للاستحقاقات الاجتماعية بعيدا عن الشعارات العامة.
كما دعا الى اطلاق سراح كل الموقوفات والموقوفين على خلفية آرائهم ومواقفهم أو نشاطهم المدني او احتجاجهم على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا دعمه للقوى الشبابية والمواطنية والاجتماعية الحية لمواصلة نضالاتها، حتى تبقى قوة ضغط مستمرة ومؤثرة من أجل سياسات عمومية بديلة تضمن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وفق نص البيان.
وكانت الوحدات الأمنية قد منعت أمس الثلاثاء 28 جانفي 2025، وقفة مساندة للرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أمام السجن المدني بمنوبة.
كما يذكر أنه تم أمس إعتقال عضو تنسيقية صغار الفلاحين رمضان لسود بدعوى وجود بطاقة جلب صادرة ضده .
منظمات وجمعيات تندد بمنع وقفة مساندة لسهام بن سدرين أمام سجن منوبة وتطالب بالإفراج الفوري عنها
