طالبت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، اليوم الأربعاء 22 جانفي 2025، بوقف جميع أشكال التضييق والممارسات القمعية التي تستهدف جمعية القضاة التونسيين، وضمان مُمارستها لأنشطتها بحريةٍ تامةٍ ودون أي تدخل من السلطة التنفيذية.
واعتبرت جمعية تقاطع “أن ما يقع من تضييق على حق الجمعية في النشاط والاجتماع بكل حرية واستقلالية ليس سوى حلقة من سلسلة الانتهاكات التي تطال القضاة المدافعين عن استقلالية القضاء وإبعاده عن الإملاءات السياسية المفروضة من السلطة التنفيذية”.
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد أفادت في بيان لها السبت 18 جانفي 2025، أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس طالبها بالإخلاء الفوري لمقرها بقصر العدالة.
النيابة العمومية تطالب جمعية القضاة التونسيين بإخلاء مقرها فورا
وشددت جمعية تقاطع على “أن هذه الحادثة الأخيرة ليست بمنأى عما يقع من تضييقات وانتهاكات مسلطة على الجمعيات ومختلف مكونات المجتمع المدني، خاصة منظمات حقوق الإنسان” مؤكدة على “أن الحق في التنظيم هو حق أساسي من حقوق الإنسان، نصت عليه المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك الحق في التجمع السلمي الذي أقرته المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما ينصّ الفصل 40 من دستور الجمهورية التونسية على ضمان حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات، بما في ذلك الحق في عقد الاجتماعات والأنشطة دون قيود تُنتهك هذا الحق. وعليه، فإنّ مقاطعة اجتماع الجمعية وإعلام أعضائها بمغادرة مقرها يُمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق المذكورة.
وطالبت جمعية تقاطع، الحكومة التونسية باحترام التزاماتها الدولية والدستورية المتعلقة بضمان حرية التجمع والتنظيم لجميع المواطنين والجمعيات، بما في ذلك جمعية القضاة التونسيين مشددة على ضرورة إنهاء سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات، وخلق بيئةٍ تُمكّن المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان، من العمل بحريةٍ واستقلالية.
ودعت جميع القوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والمدنية إلى التضامن والوقوف صفًا واحدًا في وجه كل محاولات تقييد الحريات والعودة إلى مُمارسات القمع والاستبداد.
وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 أحمد العويني، قد أفاد بأن ما ورد في بيان جمعية القضاة التونسيين “مغالطة للرأي العام” نافيا أن تكون طلبت من الجمعية إخلاء مقرها بالمحكمة.
وأوضح في تصريح لوات، أن النيابة العمومية طلبت من أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية يوم السبت الماضي “احترام الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنظومة تأمين المحاكم خارج أيام العمل الرسمية” وذلك بالإعلام المسبق عن تنظيم الاجتماعات مشيرا الى أن أعضاء المكتب التنفيذي “لم يمتثلوا وأصروا على الدخول إلى مقر المحكمة دون إعلام وواصلوا اجتماعهم غير عابئين بلفت نظرهم لضرورة احترام الإجراءات المذكورة، التي تهدف إلى حماية المحكمة والموجودين فيها”.
النيابة العمومية بابتدائية تونس تنفي ما ورد في بيان جمعية القضاة بخصوص طلبها إخلاء مقرها بالمحكمة
من جهتها، نفت جمعية القضاة التونسيين ما ورد في تصريح وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤكدة تمسكها بما ورد في بيانها المذكور وصحة ما جاء فيه حرفيا من مطالبة رئيس الجمعية وأعضاء المكتب التنفيذي من قبل المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بتونس المصحوبة بعون الأمن بإخلاء مقر الجمعية حالا ومغادرة المكان فورا .
