أكدت الجامعة العامة للنقل احتجاز السلطات الإيطالية، اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2025، حجز باخرة تونسية، تابعة للشركة التونسية للملاحة من قبل السلطات الإيطالية للمرة الثانية في أقل من 3 أشهر.
واعتبرت جامعة النقل في بيان لها أن هذا المشهد “بات يتكرر وفضيحة أصبحت عنوانًا يُرافق مؤسساتنا الوطنية، وسط صمتٍ مريب وسوء إدارة فاضح” مشددة على أنه “لا مفر من الاعتراف بأن ما يحدث ليس مجرد حادث عرضي، بل نتيجة مباشرة للإهمال وسوء التسيير داخل الشركة التونسية للملاحة”.
كما اعتبرت الجامعة أن “كل تبرير أو محاولة للتنصل من المسؤولية هو إهانة جديدة للمؤسسة ولتونس” داعية الى محاسبة المسؤولين عن ذلك.
وأضافت “لقد آن الأوان لوضع حد لهذا العبث.. الدولة ليست بقالة والمؤسسات الوطنية ليست مشاريع شخصية تدار بالعشوائية”، مشددة على أن “الصمت على هذه الكوارث الإدارية هو القبول الضمني بأن تصبح تونس رهينة للتخاذل والتقصير”، داعية إلى التحرك العاجل و الجاد لإعادة الهيبة للمؤسسات الوطنية.
وكانت السلطات الايطالية قد حجزت سفينة “أميلكار” التابعة للشركة التونسية للملاحة في نوفمبر الفارط في ميناء ليفورنو بعد إخضاع السفينة لعملية تفقد.
أخبار ذات صلة:
