اعتبر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 أحمد العويني، اليوم الإثنين 20 جانفي 2025، أن ما ورد في بيان جمعية القضاة التونسيين “مغالطة للرأي العام” نافيا أن تكون طلبت من الجمعية إخلاء مقرها بالمحكمة.
وأوضح في تصريح لوات، أن النيابة العمومية طلبت من أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية يوم السبت الماضي “احترام الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنظومة تأمين المحاكم خارج أيام العمل الرسمية”، وذلك بالإعلام المسبق عن تنظيم الاجتماعات مشيرا الى أن أعضاء المكتب التنفيذي “لم يمتثلوا وأصروا على الدخول إلى مقر المحكمة دون إعلام وواصلوا اجتماعهم غير عابئين بلفت نظرهم لضرورة احترام الإجراءات المذكورة، التي تهدف إلى حماية المحكمة والموجودين فيها”.
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد أفادت في بيان لها يوم السبت 18 جانفي 2025، أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس طالبها بالإخلاء الفوري لمقرها بقصر العدالة.
وبينت الجمعية، أن المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قدمت برفقة أحد أعوان أمن المحكمة لمقر الجمعية أثناء انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي وطالبت رئيس الجمعية وأعضاء المكتب بضرورة إخلاء المقر حالا ومغادرة المكان فورا بتعليمات من وكيل الجمهورية وأنّ أعضاء المكتب التنفيذي يتحملون مسؤوليتهم في عدم تطبيق الأمر بالإخلاء، معتبرة أن هذا القرار يدخل في باب “التضييق على نشاطها.
النيابة العمومية تطالب جمعية القضاة التونسيين بإخلاء مقرها فورا
