جدد الحزب الدستوري الحرّ، اليوم الخميس 16 جانفي 2025، تضامنه المطلق مع رئيسته مؤكدا مساندته التامة لها ومطالبته بإطلاق سراحها بصفة عاجلة.
وحمل الدستوري الحر في بيان له، المسؤولية القانونية والسياسية لأصحاب القرار عن أي مكروه يلحق عبير موسي.
ويأتي ذلك على “إثر نداء الاستغاثة الذي وجهته عبير موسي إلى الرأي العام الوطني والدولي فضلا عن تلويحها بالدخول في إضراب جوع وحشي مفتوح احتجاجا على المظالم غير المسبوقة المسلطة عليها”.
ودعا الدستوري الحر كافة مكونات الشعب التونسي والقوى الحية في المجتمع للانخراط في المسيرة الوطنية التي سينظمها يوم 18 جانفي 2025 بداية من الساعة العاشرة (10:00س) صباحا، انطلاقا من ساحة الباساج وصولا إلى وزارة المرأة مرورا بشارع باريس ثم نهج مختار عطية ونهج عاصمة الجزائر مبينا أن هذه المسيرة تهدف إلى الدفاع عن حق كل التونسيات والتونسيين في التنمية والحرية والعيش في ظروف إقتصادية وإجتماعية كريمة.
كما طالب السلطة بإحترام الحق في التظاهر السلمي والمشروع الذي يكفله الدستور وكافة المعاهدات الدولية الملزمة للدولة داعيا اياها إلى عدم التضييق على المشاركين وعدم تعطيل وصولهم إلى مكان التظاهرة وتأمين هذه التظاهرة في إطار القانون.
وتوجهت عبير موسي أمس الأربعاء 15 جانفي 2025، من سجن ايقافها بنداء استغاثة توجهت به الى الرأي العام الوطني والدولي .
وكانت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، قد أفادت في بلاغ لها بتاريخ 14 جانفي 2025، بأن منوبتها تلوح بالدخول في إضراب جوع وحشي مفتوح دون ماء ولا دواء وهو ما يهدد سلامتها الجسدية محملة المسؤولية كاملة للجهة المشرفة على مركز الاحتجاز على أي مكروه يلحق بها.
دون ماء ولا دواء.. عبير موسي تلوح بالدخول في إضراب جوع وحشي مفتوح
نافع العريبي: قمنا بإيداع مطلب تعقيب في قضية مكتب الضبط ونتعرض إلى عديد المضايقات
