قضت، أمس الخميس 26 ديسمبر 2024، محكمة الاستئناف بسليانة بالحكم ضد كل من عبد الوهاب البرقاوي، أنيس خلف الله، عماد بالرابح، وبلقاسم بن عمر بن سالم، بخطايا مالية تراوحت بين 200 و300 دينار لكل منهم، على خلفية ما يُعرف بقضية “فلاحي برقو”.
وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2023، حين احتجّ هؤلاء الفلاحون على منح رخصة لأحد المستثمرين للبحث والتنقيب عن المياه الجوفية في الجهة، وفق ما ورد في بلاغ للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب المنتدى عن أسفه لتواصل أحكام الإدانة ضد مطالب “مشروعة” لأهالي وفلاحي المنطقة، رغم تعويض العقوبات السجنية بالخطايا المالية.
وتوجه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالشكر لمواطني/ات وفلاحي المنطقة على صمودهم من أجل الدفاع عن حقوقهم، كما أشاد بدور لسان الدفاع على التطوع وجهود الدفاع عن الفلاحين منذ انطلاق المسار القضائي.
المزيد:
