أفاد، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، فتحي الربيعي، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها سهام بن سدرين، بأنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وجّه مؤخّرا ملف طلب استئناف قرار رفض الإفراج عن بن سدرين إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، المختصة في قضايا الفساد المالي، للنظر فيه.
وكانت هيئة الدفاع عن بن سدرين قد قدمت يوم 17 سبتمبر الماضي طلب إفراج عن موكلتها، في القضية المعروفة بـ”تدليس التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة”، وتم رفضه ضمنيا بتاريخ 24 من الشهر نفسه، وفق ما صرح به الربيعي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
واستأنفت هيئة الدفاع الرفض المذكور لدى دائرة الاتهام، لكنها لم تتلق إلى غاية 25 نوفمبر الماضي أيّ ردّ بخصوص تعيين جلسة للنظر في هذا المطلب، مما جعلها تستأنف القرار مرة أخرى بتاريخ 8 أكتوبر الفارط، وتمّ إعلامها أمس الثلاثاء بتوجيه المطلب إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في قضايا الفساد المالي من قبل قاضي التحقيق للنظر فيه
وأضاف الربيعي، أنّ بن سدرين محل تتبع في 6 قضايا تحقيقية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، انطلقت الأبحاث فيها منذ سنة 2019 ، وأنّ أحد مكاتب التحقيق قد تعهّد بأربع قضايا تحقيقية منذ سنة 2023 ، وتمّ سماع موكلته من الفرق المتعهّدة واستنطاقها في 3 قضايا تحقيقية منها، وتقرّر ابقاؤها بحالة سراح قبل أن تصدر ضدّها بطاقة إيداع في غرة أوت الماضي.
وأكّد أنّ الجرائم التي أحيلت بشأنها بن سدرين يوم غرّة أوت، تتعلق كلّها بجرائم “استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره”، دون توجيه تهمة تتعلق بتدليس التقرير، لكن تبيّن يوم الجلسة أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي طالبت قاضي التحقيق بتوجيه تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس على معنى الفصول 172 و173و173و174و175و176 من المجلة الجزائية.
وأشار إلى أن هذا الطلب الذي توجّهت به النيابة العمومية “كان متناقضا” مع الطلبات التكميلية التي كانت وجهتها بتاريخ 5 نوفمبر 2021 إلى قاضي التحقيق المتعهد بالأربع قضايا، والتي قالت فيها أن شبهة التدليس موضوع قضية تحقيقية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كان قرر في جلسة يوم 24 ماي الفارط، تأجيل استنطاق بن سدرين إلى موعد لاحق، في شكاية كانت تقدمت بها موظفة بالهيئة حول “تزييف التقرير النهائي للهيئة”، حسب تصريح سابق للمحامي الربيعي.
وتتعلق ببن سدرين قضايا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في علاقة بمهمتها على رأس الهيئة، أبرزها قضية “تزييف التقرير الختامي للهيئة”، في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس.
وقد أنشئت “هيئة الحقيقة والكرامة” عام 2014 ، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ سنة 1955، وأعدت تقريرا نهائيا نُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية سنة 2020.
