أكد النائب بالبرلمان محمد علي اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، رفض مطلب الإفراج عن النائب الموقوف حمدي بن صالح، وتأجيل الجلسة إلى يوم 5 ديسمبر القادم.
وشدد محمد علي في تدوينة نشرها عبر حسابه الخاص على الفايسبوك، على براءة زميله النائب حمدي بن صالح معتبرا أن تداول “خبر إطلاق سراحه قبل ساعات قليلة رغم أنها وفي ذلك الوقت مازالت جلسة المحكمة متواصلة وقبل صدور حكم التأجيل الى جلسة يوم 5 ديسمبر 2024 وعدم الإفراج عنه وهي طريقة خبيثة لقطع الطريق أمام إمكانية إطلاق سراحه التي كانت واردة انطلاقا من مجهودات هيئة الدفاع التي كشفت كل الخروقات الإجرائية التي شابت كل المسار القضائي”، وفق قوله.
كما اعتبر محمد علي أن الاتهامات الموجهة لحمدي بن صالح هي “تهم واهية وكانت نتيجة كمين وضع له”.
يذكر أنه تم إيقاف النائب بالبرلمان عن جهة سوسة حمدي بن صالح استنادا إلى شكوى تقدم بها موظف في بلدية سوسة يوم 21 أكتوبر الفارط تفيد بتعرضه للعنف اللفظي والجسدي إثر خلاف مع النائب وصل حدّ صفعه و الاعتداء عليه، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف.
