قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين، حاتم المزيو، اليوم السبت 19 أكتوبر 2024، إن “قانون الشيكات الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في آخر جانفي القادم، بقدر ما يعد إيجابيا من حيث تخفيف التجريم، فإنه يحتوي على عديد النقائص”.
وأضاف المزيو في تصريح إعلامي خلال ملتقى علمي إنتظم اليوم السبت، في صفاقس، حول “الجديد في قانون الشيكات : الإشكاليات التطبيقية والتأثيرات الاقتصادية”، نظمه الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والفرع الجهوي للمحامين بصفاقس، أن “القانون الجديد للشيكات،يعتبر تعديلا انتقاليا هاما من حيث تخفيف التجريم، وتحقيق الموازنة للمستفيد، وتثبت البنوك من الملائمة المالية للحرفاء والمتعاملين، بفضل المنصة الرقمية”، وفق ما نقلته وات.
وبخصوص نقائص القانون الجديد للشيكات، قال المزيو إنه “من الناحية التطبيقية، فإن النصوص تخالف بعض المبادئ القانونية التي إعتدنا عليها من حيث ،هل أن الشيك سيصبح سندا لأمر وورقة تجارية ؟ معتبرا أنه “حسب القانون الجديد للشيكات، فإن البنك سوف يحدد للشيك سقفا، حيث أن أجله لن يتجاوز 6 أشهر فقط، وتحديد نسبة 5 آلاف دينار للشيك غير مجرمة، أما فوق 5 آلاف دينار، يصبح الشيك دون رصيد، وتسلط سنتين سجنا على الساحب المخالف “.
وأردف عميد المحامين قوله، “من الناحية التطبيقية، وبعد دخول القانون الجديد للشيكات حيز التنفيذ في فيفري القادم، فإن الشيك سوف يدخل في غيبوبة، وفي حالة ضعف وهوان”، بحسب توصيفه، بإعتبار أن “البنوك سوف تصبح حريصة جدا، ولن توفر شيكات لمختلف المتعاملين، وسوف تحدد أسقف الشيكات، مما سيؤثر على الدورة الإقتصادية في ظل عدم توفر الشيكات “.
واعتبر المزيو، أن “القانون الجديد للشيكات، يعد هاما، من حيث التعديل الإنتقالي، للتخفيف من التجريم أو إلغائه، ولكن نحن في حاجة إلى إصلاحات تشريعية، لمزيد دعم المؤسسات سيما منها الصغرى والمتوسطة، من حيث القروض، والإعفاءات في القروض، والتخفيف من الفوائض، والحساب الجاري “.
وأعرب عن اعتقاده أن “المشرع سوف يتدخل في القريب العاجل، إما لإلغاء التجريم للشيك بصفة نهائية، أو إيجاد حلول بديلة أخرى، من أجل تحريك الدورة الاقتصادية، بإعتبار أن بلادنا في حاجة إلى إصلاحات تشريعية هامة، تماشيا مع المرحلة الجديدة التي تعيشها”، بحسب تقديره .
ولفت في هذا الصدد، إلى أن “خطاب رئيس الجمهورية، في اللقاء الذي جمعه أمس الجمعة مع رئيس الحكومة، يعد إيجابيا جدا، حين دعا إلى ضرورة الدخول في مرحلة الإصلاحات التشريعية الهامة التي تحتاجها بلادنا في جميع المجالات ،وخاصة منها الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية التي تهمنا في منوال التنمية والمنوال الإقتصادي، “.
وكان البرلمان قد صادق يوم 30 جويلية، على مشروع القانون المذكور بأغلبية الأصوات ( 127 نعم و2 إحتفاظ ورفض)
وينص الفصل الاول على إلغاء أحكام الفصول 410 و410 مكرر و 410 ثالثا و410 ثالثا مكرر و410 رابعا و 410 خامسا و410 سادسا و411 و411 خامسا و411 سابعا والمطتين الرابعة والخامسة من الفصل 412 والفصول 412 ثالثا و412 رابعا و 732 من المجلة التجارية.
ونص الفصل 410 جديد من القانون على ضرورة فتح كل مصرف حسابا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلك وقبل تسليم الشيك للحريف على المصرف أن يسترشد لدى البنك المركزي التونسي عن وضع صاحب الحساب ويجب عليه أن يتخذ التدابير اللازمة لتجنب صدور شيكات دون رصيد .
