قرر، اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، مكتب البرلمان إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2025 على لجنة المالية والميزانية، بعد التداول فيه بحضور كل من رئيس لجنة المالية والميزانية ورئيس لجنة التشريع العام.
وتطرق الحاضرون إلى مسائل تتعلق بتنظيم العمل المشترك بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وفق مقتضيات المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المنظم للعلاقات بين المجلسين، وشدّدوا على انجاح هذه التجربة الاولى من نوعها التي تتطلّب ترتيبا محكما وعملا تشاركيا.
وقرر المكتب تكوين وفد يضم نائب رئيس المجلس وأربعة نواب مساعدي الرئيس ورئيس لجنة المالية والميزانية ورئيس لجنة التشريع العام، للتنسيق مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم بخصوص الجلسات المشتركة لدراسة المهمات.
ثم تداول بخصوص المقترح المقدّم من قبل رئيس لجنة المالية والميزانية، والمتعلق بتوزيع المهمات والمهمات الخاصة ومشروع قانون المالية على الست اللجان المعنية، وقرّر اعتماده .
مكتب البرلمان نظر أيضا في تقرير للجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة حول زيارتها الميدانية إلى مجموعة من المنشآت الرياضية بولاية المنستير بتاريخ 18 جويلية 2024، وفي تقريرين للجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة حول زيارتيها الميدانيتين إلى ولاية نابل بتاريخ 24 جويلية ، وإلى بعض المؤسسات الصحية بولاية بن عروس بتاريخ 26 جويلية 2024. وقرر احالة هذه التقارير الى الوزارات المعنية وتعميمها على النواب ونشرها بالموقع الالكتروني للمجلس.
كما أحال مكتب المجلس 68 سؤالا كتابيا موجها من عدد من النواب إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
