قال، اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024، نبيل حجي الأمين العام للتيار الديمقراطي إن الحزب يعتبر أن هذه الانتخابات ليست شرعية ولا يعترف بكل مسارها ولا بنتائجها.
وأضاف، في فيديو منشور على الصفحة الرسمية للحزب، أنه “اليوم أصبح جليا جدا أن هذه الانتخابات ليست نزيهة وليست شفافة وليست تعددية”.
وتابع الحجي “لدينا انتخابات قرر تاريخها مرشح إسمه قيس سعيد، وضع قانونها مرشح إسمه قيس سعيد، عيّن هيئتها مرشح إسمه قيس سعيد، وحدّد سقف الإنفاق الانتخابي فيها نفس المرشح”.
وواصل “أعتقد أن هذا كاف لنفهم أن تساوي الفرص والحياد والمساواة في الفرص غائبة في هذه الانتخابات”، مشيرا إلى أن كل من عبّر عن رغبتها في الترشح أو ترشح فعلا وجد نفسه في السجن عدا المترشح زهير المغزاوي.
وشدد على أن “الهيئة ضربت عرض الحائط بقرارات المحكمة الإدارية وقررت بنفسها من يترشح ومن لا”، مبيّنا أن الهدف من كل التضييقات المتتالية والتي كان آخرها تنقيح القانون الانتخابي وسحب صلاحيات البت في النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية هو ضمان فوز قيس سعيد، وفق تعبيره.
وفي علاقة بمنع بعض الجمعيات من ملاحظة الانتخابات بسبب حصولها على تمويلات أجنبية، قال الحجي “إن هيئة الانتخابات أصبحت محكمة محاسبات أو لجنة تحاليل مالية تقرر من يراقب ومن لا ومن هو فاسد ومن ليس فاسدا، هذا سيضرب في الصميم مبدأ الشفافية وحق الرقابة على هيئة الانتخابات”.
ودعا كل المنظمات والجمعيات والأحزاب والناشطين والمواطنين إلى النضال بكل الطرق السلمية والمشروعة من أجل استرجاع حقوقهم.
