أفاد، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، المحامي وعضو الديوان السياسي بالحزب الدستوري الحر نوفل بودن، بأنه تم تأخير قضية القيادية بالحزب مريم ساسي إلى جلسة يوم 9 أكتوبر.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بسجن مريم ساسي لمدة 8 أشهر على معنى الفصل 20 من المرسوم 54.
يذكر أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها بتاريخ 7 مارس 2024، على إثر إعادة فتح التتبعات المتعلقة بقضية مكتب الضبط من أجل أفعال لا علاقة لها بنص الإحالة وذلك من أجل ولوجها على حسابها الخاص على الفايسبوك، وفق ما أكدته هيئة الدفاع سابقا.
