أكد فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالمهدية صبيحة اليوم 17 سبتمبر 2024، ورود شكاية من قبل مواطنين قاطنين بمنطقة النفاتية من معتمدية شربان، عرضا خلالها أنهما ومجموعة من مواطني الجهة قاموا بتكوين الشركة الأهلية للنقل بالقواسم الكبرى و قد كلفوا المشتكى به بالقيام بإجراءات التأسيس و الاكتتاب بالشركة المذكورة والذي اتضح حسب روايتهم أنه من أنصار رئيس الجمهورية بالجهة، وذلك بعد أن سلموه للغرض نسخا من بطاقات تعريفهم الوطنية، وقد تفاجأ الشاكون بورود إرساليات قصيرة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورد بها أنهم قد قاموا بتزكية المترشح رقم 03 (قيس سعيد) وهو ما نفوه تماما مثلما نفوا تزكيتهم لأي من المترشحين للاستحقاق الانتخابي المذكور.
وأضافت الرابطة في بيان لها أنه بعد أن ثبت لديهم أن المشتكى به قد عمد إلى استغلال بياناتهم الشخصية الواردة ببطاقات تعريفهم الوطنية لتدليس استمارات التزكية دون علمهم ولا رضاهم ولا مصادقتهم ، توجهوا بشكاية جزائية ضده إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية الذي سارع بفتح بحث عدلي في الغرض و تعهيد فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمهدية بالبحث و المراجعة ، إلا أنه وعلى الرغم من مرور ما يقارب الأسبوع على تعهد الفرقة الأمنية الذكورة بالبحث لم يقع إلى حد هذا التاريخ تحديد موعد لسماع الشاكين و مباشرة بقية الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة .
وأدانت الرابطة سياسة التعاطي بمكيالين مع مختلف التتبعات الجزائية ذات العلاقة بشبهة تدليس التزكيات للانتخابات الرئاسية داعية النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمهدية إلى ممارسة صلاحياتها في مراقبة حسن و سرعة سير الأبحاث في الشكايات الجزائية ذات العلاقة بشبهة تدليس التزكيات للانتخابات الرئاسية توصلا إلى كشف حقيقة تلك الشبهة و محاسبة المسؤولين عنها .
واعتبرت الرابطة أن المناخ الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية مناخا قمعيا وتسلطيا خال من تكافؤ الفرص بين المتنافسين والمساواة والعدل والشفافية والنزاهة مؤكدة متابعتها لمآل الشكايتين واستعدادها للتحرك بجميع الوسائل النضالية المشروعة للدفاع عن مبدأ المساواة أمام القانون والحق في محاكمة عادلة.
