أعلنت منظمة “أنا يقظ”، اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024، تقدمها بشكاية جزائية ضدّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر وكلّ من سيكشف عنه البحث في عدم الامتثال لحكم قضائي مكسى بالصبغة التنفيذية.
وبينت أنا يقظ أن هيئة الانتخابات الممثلة في شخص رئيسها فاروق بوعسكر لم تمتثل لقرارات المحكمة الإدارية والتي أصدرت أحكام قضائية باتة في القضايا الصادرة بتاريخ 27، 29 و30 أوت 2024 تتعلق بنقض قرارات رفض الترشح الصادرة عن الهيئة وإدراج ثلاثة مترشحين جدد بالقائمة النهائية للمترشحين لتقوم بإصدار قائمة المترشحين النهائية دون إدراج المترشحين الحاصلين على أحكام قضائية باتّة على الرغم من توصلها بمنطوق الأحكام في الآجال مثلما تنصّ عليه مختلف التشريعات المتعلّقة بالانتخابات.
واعتبرت أنا يقظ أن “ما أقدمت عليه الهيئة يعد مظهرا من مظاهر الفساد، موجبا للمساءلة الجزائية على معنى الفصل 315 من المجلّة الجزائية الذي يعاقب بالسجن كلّ من لم يمتثل إلى ما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له نظر”.
كما أشارت أنا يقظ الى أنّ مكتب مساعد وكيل الجمهورية بتونس لم يمكّن المنظمة من وصل في استلامها للشكاية إلى حدّ هذه السّاعة وذلك خلافا للإجراءات القانونية المتبعة، معتبرة “أنّ مثل هذه الممارسات يعدّ تعطيلا للحق في الولوج إلى العدالة ومسّا من الأمن القضائي، إذ لا أحد فوق المساءلة”، وفق نص البيان.
وكانت هيئة الانتخابات قد رفضت قبول إلحاق كل من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بالقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة برفض ملفات ترشحهم.
