دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت 07 سبتمبر 2024، السلطات التونسية الى الإفراج عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين على الفور وأن تُسقط جميع التهم المُوجَّهة إليها وأن تضع حدًا لإساءة استخدام نظام القضاء الجنائي لاستهدافها.
وأضافت العفو الدولية أنه “يبدو أن مقاضاة سهام بن سدرين تأتي انتقامًا منها بسبب عملها كرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في كشف انتهاكات حقوق الإنسان”.
في 1 أوت 2024، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق سهام بن سدرين التي ترأست هيئة الحقيقة والكرامة من 2014 حتى عام 2018.
وتتعلق ببن سدرين 6 قضايا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في علاقة بمهمتها على رأس الهيئة، أبرزها قضية تزييف التقرير الختامي للهيئة، في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس.
