اعتبر، اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024، الحزب الدستوري الحر أن المسار الانتخابي “باطل شكلا ومضمونا” لتوسّع دائرة الخروقات والانتهاكات للقانون الإنتخابي والدّستور والمعاهدات الدّوليّة ولم يعد قابلا للتصحيح حتى وإن تراجعت هيئة الإنتخابات ونفّذت قرارات المحكمة الإدارية.
وأشار الحزب، في بيان، إلى أن هيئة الإنتخابات وصلت إلى طريق مسدود في إدارة العمليّة الإنتخابيّة يستحيل معها مواصلة إضطلاعها بهذه المهمّة وأصبحت استقالتها واجبة وضروريّة لحماية المصلحة العليا للوطن، مجددا إدانته ورفضه “للخروقات التي شابت المسار الإنتخابي بسبب القرارات االمُفتقِدَة للسند القانوني والدّستوري” التي أصدرتها هيئة الإنتخابات لإقصاء رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي.
وشدد على أن ما وصل إليه الأمر من تجاهل للقرارات القضائية الباتّة هو نتيجة حتميّة لإطلاق يد هذه الهيئة لتنفيذ سياستها ومقرّراتها دون رقيب أو حسيب على امتداد المحطّات الإنتخابيّة التي أدارتها منذ استفتاء 2022 إلى اليوم وتسخير كافّة إمكانيات الدّولة لتمكينها من بسط نفوذها على كل مفاصل العمليّة الإنتخابيّة في إلغاء وتهميش لدور بقيّة المتداخلين في الشأن الانتخابي من إعلام ومجتمع مدني وأطراف سيّاسيّة فضلا عن توظيف القضاء لسجن كلّ من يحاول إنارة الرّأي العام حول التّجاوزات المرتكبة أثناء تلك المحطّات الإنتخابيّة، مؤكدا أنّ هيئة الإنتخابات وصلت إلى طريق مسدود في إدارة العمليّة الإنتخابيّة يستحيل معها مواصلة إضطلاعها بهذه المهمّة وأصبحت إستقالتها واجبة وضروريّة لحماية المصلحة العليا للوطن.
وعبّر عن رفضه لما أسماه “خطاب التخوين والاتهامات المجانيّة بالعمالة والانحياز لدوائر خارجيّة” التي يطلقها المترشّح الماسك بالسلطة جزافا على كلّ معارضيه بتعمد وضع الجميع في سلّة واحدة.
