تقدمت، اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024، منظمة أنا يقظ بدعوى تجاوز سلطة ومطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ في قرار هيئة الانتخابات المتعلّق بضبط القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2024 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وكانت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية قد أصدرت أحكاما باتة تقضي برفض قرارات هيئة الانتخابات التي أسقطت ملفات كل من عماد الدايمي ومنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي، وإرجاعهم إلى السباق الانتخابي.
واعتبرت منظمة أنا يقظ عدم تنفيذ هيئة الأحكام لقرارات المحكمة الإدارية “مخالفة صريحة وواضحة” للفصل 10 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية الذي ينصّ على أنّه “يعتبر عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الإدارية خطأ فاحشا معمرا لذمة السلطة الإدارية المعنية بالأمر”.
وأضافت، في بيان، أنّ ما أقدمت عليه الهيئة يعتبر “خطأ فاحشا معمّرا لذمتها ويعدّ مخالفة صريحة لواجب الإدارة في تطبيق الأحكام القضائية وحماية الحقوق المكتسبة للمتقاضين”.
وتقوم هذه الدعوى على عدة مطاعن تتعلّق خاصّة بسوء تأويل الهيئة للقانون المتعلّق بالانتخابات وخرق المبادئ الدستورية ومبدأ الفصل بين “الوظائف” وخرق مبدأ السلطة المقيّدة للإدارة والعرف الإداري.
وأشارت إلى أن تجاوز الهيئة العليا للانتخابات لقرارات المحكمة الإدارية يعدّ خرقا جسيما للقانون وضربا ممنهجا لدولة القانون والمؤسسات وضربا للأمان القضائي والقانوني.
