قالت جبهة الخلاص الوطني إن قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية جديرة بالتثمين لعدم رضوخها لضغوط السّلطة وكشفها لانحياز هيئة الإنتخابات وعدم حيادها.
واعتبرت تعقيب رئيس “هذه الهيئة المعيّنة” على القرارات النّهائيّة والباتّة للقضاء الإداري يكتسي خطورة بالغة لتلويحه بالإنقلاب على على سلطة قاضي الانتخابات وتنظيم انتخابات على المقاس.
يذكر أن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية قضت بقبول طعون كل من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي وإرجاعهم إلأى السباق الانتخابي.
وشدد جبهة الخلاص، في بيان بتاريخ 30 أوت 2024، على رفضها لأيّ انتخابات صوريّة تمنح مشروعيّة زائفة للرّئيس المنتهية ولايته ولا تتوفّر فيها شروط المنافسة النّزيهة ولا تفتح باب التّداول وتجديد الشّرعيّة.
ونددت بتصريحات “الرّئيس المعيّن” لهيئة الانتخابات المعيّنة واعتبرتها مؤشّرا على رغبة في السّطو على صلاحيّات القضاء الإداري بعد الاستحواذ على صلاحيّات الهيئة العليا للإتّصال السّمعيّ و البصري ( HAICA )، داعية كلّ القوى الحيّة لتوحيد جهودها للنّضال من أجل فرص الحدّ المقبول من شروط تنظيم انتخابات نزيهة شفّافة عادلة وديمقراطيّة خاصّة وأنّ البلاد تعيش في ظلّ “مسلسل المحاكمات السياسيّة الظالمة وتلفيق متواتر للقضايا واستمرار اعتقال القادة السياسيّين والمدوّنين والإعلاميّين والنّشطاء”.
وحيّت الجبهة شجاعة المترشّحين المعارضين للمنظومة “المنقلبة على المؤسّسات والمعادية للحقوق والحرّيّات”، داعية القضاة العدليّين للنّأي بأنفسهم عن الملاحقات السّياسيّة وعدم السّماح بتوظيفهم لهرسلة بعض المترشّحين المعارضين لمسار الرّئيس المنتهية ولايته.
تجدر الإشارة إلى رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد صرح بعد سويعات من صدور قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية أن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية سيكون في مطلع الأسبوع وبعد الإطلاع على الأحكام الإدارية وبعض الأحكام الجزائية الأخرى، إلا أن هذا التصريح أثار جدلا كبيرا باعتبار أن أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية تعتبر أحكاما باتة غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن.
