قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الأحد 25 أوت 2024، في كلمة له إثر موكب أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجدد إن هناك من يتحدث عن التحوير الوزاري كونه جاء قبل موعد الانتخابات الرئاسية ببضعة أسابيع “لكن ليفرق هؤلاء الذين نستمع اليهم كل يوم و هم من المفترين الكاذبين بين الدولة و أمنها القومي و السير العادي لدواليبها وبين الانتخابات”.
وأضاف سعيد أن دواليب الدولة تتعطل كل يوم، متهما هؤلاء بالسعي الى تأجيج الأوضاع لغايات انتخابية مفضوحة متابعا “الدولة تستمر وتتواصل وأمنها القومي قبل أي اعتبار ولو اقتضت المصلحة الوطنية للبلاد إجراء تحوير وزاري حتى بعد فتح مكاتب الاقتراع لما تمّ التردد للحظة واحدة لإجراءه.. والتونسيون متمسّكون بدولتهم ومعتزّون بوطنهم ومستميتون في الدّفاع عن السيادة دون نقصان ولو مقدار حبة من خردل “، وفق قوله.
وبين سعيد أن اختيار عدد من المسؤولين، جهويّا ومحلّيا ومركزيّا، كان بناء على تعهدهم بالعمل على تحقيق أهداف الشعب التونسي ومطالبه المشروعة، لكن لم تمر سوى أيّام معدودة بعد تكليفهم إلا وانطلقت المنظومة من وراء الستار في احتواء عدد غير قليل منهم ونجحت في هذا العمل الحقير والالتفاف عليهم وتوظيفهم ليتحول الوضع منذ مدة إلى صراع بين نظام دستوري جديد ومنظومة فاسدة مازال الفاعلون فيها يمنون أنفسهم بالعودة الى الوراء”، مشددا على أن “التحوير اليوم ضروري”.
وتابع سعيد “لم يستوعب هؤلاء ممن فتحوا دور افتاء في كل المجالات أن تونس دخلت مرحلة جديدة في التاريخ وان الدولة التونسية تعيش في ظل دستور جديد أقره الشعب التونسي عن طريق استفتاء نظم في الموعد الذي تم تحديده”، وفق تعبيره.
كما أكد سعيد “رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية بناء على اختيارات وطنية وليس إملاءات أجنبية” مشيرا في هذا الصدد الى تحسن نسبة النمو ومخزون تونس من العملة الأجنبية ولو بنسق بطيء، وفق تعبيره.
وكان رئيس الجمهورية قد قرر أمس الأحد إجراء حويرا حكوميا تم بمقتضاه تعيين :
– خالد السهيلي، وزيرا للدفاع الوطني،
– محمد علي النفطي، وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
– مصطفى الفرجاني، وزيرا للصحة،
– سمير عبد الحفيظ، وزيرا للاقتصاد والتخطيط،
– عصام الأحمر، وزيرا للشؤون الاجتماعية،
– سمير عبيد، وزيرا للتجارة وتنمية الصادرات،
– عز الدين بن الشيخ، وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
– نور الدين النوري، وزيرا للتربية،
– منذر بلعيد، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي،
– الصادق المورالي، وزيرا للشباب والرياضة،
– سفيان الهميسي، وزيرا لتكنولوجيات الاتصال،
– رشيد عامري، وزيرا للنقل،
– وجدي الهذيلي، وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
– حبيب عبيد، وزيرا للبيئة،
– سفيان تقية، وزيرا للسياحة،
– أحمد البوهالي، وزيرا للشؤون الدينية،
– أسماء جابري، وزيرة للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
– أمينة الصرارفي، وزيرة للشؤون الثقافية،
– رياض شوّد، وزيرا للتشغيل والتكوين المهني،
– محمد بن عياد، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
– حمادي الحبيّب، كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مكلفا بالمياه،
– حسنة جيب الله، كاتبة دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني، مكلفة بالشركات الأهلية.
