تمثل المحامية والاعلامية سنية الدهماني، غدًا الثلاثاء 20 أوت 2024 أمام محكمة الاستئناف بتونس للنظر في القضايا المرفوعة ضدها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54.
وفي هذا السياق، عبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مساندتها وتضامنها مع سنية الدهماني التي تم إيداعها السجن منذ شهر ماي الفارط على خلفية تصاريح إعلامية منسوبة إليها. مجددة مطالبتها السلطات بإسقاط جميع التهم عن سنية الدهماني وإطلاق سراحها دون قيد أو شرط.
كما دعت جمعية تقاطع جميع النشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان إلى الانضمام والمشاركة في وقفة المساندة لسنية الدهماني غدًا الثلاثاء 20 أوت 2024، انطلاقًا من الساعة التاسعة صباحًا من أمام مقر محكمة الاستئناف بتونس العاصمة.
يذكر أنه تم إيداع سنية الدهماني بالسجن منذ شهر ماي الفارط وهي تواجه عدة قضايا على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 على خلفية تصريحات إعلامية.
كما يذكر أن الدائرة الجناحية عدد 8 بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد اصدرت في جوان الفارط، حكما بسنة سجنا ضد سنية الدهماني، على خلفية تصريحات إعلامية كانت أدلت بها في إحدى القنوات التلفزية الخاصة، تتعلق بالأفارقة جنوب الصحراء.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، قد افاد في تصريح اعلامي يوم 11 جوان الفارط، بأنّ قاضي التحقيق بالمحكمة أصدر بطاقة إيداع ضد المحامية سنية الدهماني، على خلفية تصريحات تلفزية اتهمت فيها الشعب التونسي بالتمييز العنصري حسب لون البشرة، وهو ما يعتبر “نشرا لإشاعات غير صحيحة، وفيه تحريض على العنف وبث لخطاب الكراهية بين الناس”، وفق تعبيره.
