أكد المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية منذر الزنايدي، اليوم السبت 17 أوت 2024، تعرض عدد من النواب الذين منحوه تزكياتهم إلى “حملة مسعورة بدءا بكشف أسمائهم وصورهم واتهامهم بالتخوين والعمالة ثم بالترويع والترهيب وصل حد التهديد بالانتقام والقتل والاعتداء على الأهل وحرق المنازل”.
وبين الزنايدي في بيان نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك أن هذه الحملة يقودها “محسوبون على رئيس الجمهورية قيس سعيد ضد هؤلاء النواب لا لشيء إلا لأنهم قرروا منحه تزكياتهم”.
وعبر الزنايدي عن استغرابه من “صمت النيابة العمومية أمام هاته الأفعال المجرمة بالقانون والتي تهدد السلم الأهلي”، محملا “السلطة القائمة رأسا في شخص رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان مسؤولية السلامة الجسدية لهؤلاء النواب”.
كما دعا الزنادي إلى “تتبع وإيقاف كل شخص تعرض لهؤلاء النواب بالسب والشتم والتحريض” معبرا عن مساندته المطلقة لهم وعزمه على الوقوف معهم والتصدي لكل المحاولات البائسة للإضرار بهم”.
وكان منذر الزنايدي قد أعلن أنه قدم طعنا لدى المحكمة الدارية في قرار هيئة الانتخابات رفض ملف ترشحه ومن المنتظر أن يتم غدا الأحد 18 أوت الجاري التصريح بالحكم.
وفي مايلي نص البيان:
سقطة جديدة من سقطات حكم الرداءة والشعبوية كانت مواقع التواصل الاجتماعي مسرحا لها في الأيام الأخيرة. حملة منظمة يقودها محسوبون على الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد ضد مجموعة من نواب الشعب الأفاضل، لا لشيء إلا لأنهم قرروا منحي تزكياتهم، في خطوة أرادوا من خلالها تكريس مبدإ من المبادئ الأساسية للجمهورية: التعددية وحق كل تونسي في الترشح للانتخابات الرئاسية لا سيما إذا كان يحمل مشروعا للإنقاذ والإصلاح.
ويهمني التذكير في هذا الصدد، أنه وبالتنسيق مع فريق الحملة الانتخابية، قررنا بعد تجميع العدد الكافي من التزكيات الشعبية، عدم تقديم التزكيات النيابية رغم حصولنا على توقيعات السادة النواب في الثاني من هذا الشهر، وذلك حرصا منا على تجنيب الموقعين حملات التشهير والتشويه التي دأب عليها أنصار الرئيس المنتهية ولايته.
ولكن بعد لجوء هيئة الانتخابات إلى الإسقاط التعسفي للآلاف من التزكيات الشعبية، ارتأينا في مرحلة ثانية إضافة الآلاف الجديدة من التزكيات الشعبية تحت رقابة عدل تنفيذ، وتحسبا لكل المفاجآت التي عودتنا بها هيئة الانتخابات، أردفناها بالتزكيات النيابية كما يسمح بذلك القانون الانتخابي.
التزكيات النيابية وضعت قيس سعيد وأنصاره وهيئة الانتخابات في ورطة كبيرة حيث يصعب التلاعب بهذه التزكيات لإقصاء منافس جدي، فانطلقت حملة مسعورة ضد هؤلاء النواب بدءا بكشف أسمائهم وصورهم واتهامهم بالتخوين والعمالة ثم بالترويع والترهيب وصل حد التهديد بالانتقام والقتل والاعتداء على الأهل وحرق المنازل…
حالة من البلطجة لم تشهدها البلاد تعري مستوى الهشاشة والتخبط والإفلاس التي وصلت إليها منظومة الشعبوية والتي يتأكد كل يوم نهاية حكمها مع نهاية ولاية قيس سعيد.
وإذ أستغرب صمت النيابة العمومية أمام هاته الأفعال المجرمة بالقانون والتي تهدد السلم الأهلي، فإني أحمل السلطة القائمة رأسا في شخص رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب مسؤولية السلامة الجسدية لهؤلاء النواب الأفاضل وندعو إلى تتبع وإيقاف كل شخص تعرض لهم بالسب والشتم والتحريض.
للسادة النواب، أعبر لهم مجددا عن شكري للثقة التي منحوني إياها ثم عن أسفي وحزني وغضبي لما لحقهم وأهلهم من أذى، وأؤكد لهم مساندتي المطلقة لهم في هذه المحنة وعزمي وكل الغيورين على هذا الوطن على الوقوف معهم والتصدي لكل المحاولات البائسة للإضرار بهم.
وأقول لهم أمام التونسيين والتونسيات أن وقوفكم ضد القمع والاستبداد هو شرف لكم، وأن الأحداث الكبرى تصنع الكبار، وأن التاريخ سيحفظ لكم شجاعتكم وانتصاركم للحق وللوطن ولمبادئ الجمهورية.
