دعت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي الى تأجيل الانتخابات الرئاسية الى تاريخ 14 جانفي 2025 وتنظيمها من قبل وزارة الداخلية بسبب ما اعتبرته “سقوط للمصداقية الدستورية و القانونية و السياسية للانتخابات الرئاسية المبرمجة بتاريخ 6 أكتوبر و تبعاتها الخطيرة على سيادة تونس و تهديد هذه الانتخابات حاليا لسقوط الغطاء السياسي لمنظومة الأمن القومي التونسي”.
ويأتي ذلك في إطار خارطة طريق اقترحتها الحامدي على رئيس الجمهورية قيس سعيد و كل هياكل الدولة التونسية و على كل أطراف الساحة السياسية و الأحزاب و المنظمات الوطنية للخروج من الأزمة السياسية الخانقة و ذلك بالاعتماد على الأمر عدد 97 لسنة 2024 المتعلق بتمديد حالة الطوارئ و على الأمر 50 لسنة 1978 المنظّم لحالة الطوارئ.
كما دعت ألفة الحامدي في بيان لها الى “اعتماد قانون الحصانة الرئاسية من البرلمان وفقا للفصل 110 من الدستور كشرط أساسي لضمان تونسي للتداول السلمي على السلطة و دعوة نوّاب البرلمان التونسي للتحضير لهذه المبادرة التشريعية في أقرب الآجال و قبل أي انتخابات رئاسية”.
كما اقترحت الحامدي “تأجيل كل التحركات النقابيّة و الاحتجاجية لما بعد انتهاء فترة الطوارئ و ذلك بتاريخ 31 ديسمبر 2024 و تفادي كلّ المنظمات الوطنية والأطراف السياسية السقوط في فخّ التصادم مع هياكل الدولة في هذه الفترة الحسّاسة “.
وطالبت الحامدي بـ “فتح الهياكل المعنية من الدولة لتحقيق عاجل في أعضاء هيئة بوعسكر في شبهة ارتكاب جرائم دولة وتكوين وفاق إجرامي للمسّ من الأمن العام وإلحاق الضرر بالمؤسسات و الأشخاص و خاصة إلحاق الضرر بوزارة الداخلية و تشويهها و الزجّ بها في مربّع ما قبل 2011 و هو مربّع التصادم مع الطبقة السياسية برمتّها مما يهدد منسوب الثقة في حياد المؤسسة الامنية و يعطّل نجاعة عملها اليومي في حفظ الأمن في تونس و ذلك وفقا للفصول 96, 71, 131 إلى 136 من المجلة الجزائية”، وفق نص البيان.
وكانت ألفة الحامدي قد عبرت عن نيتها للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة كما كشفت عن برنامجها الانتخابي، فضلا عن تشكيلة حكومية مقترحة تضم عددا من الوجوه السياسية المعروفة، لكن السن الأدنى المطلوب للترشح لرئاسة الجمهورية هو 40 سنة في حين تبلغ الحامدي 37 سنة من العمر مما جعلها تتهم هيئة الانتخابات بإقصائها من السباق الرئاسي.
