استنكرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق لبلدية محمد ريان الحمزاوي ما اعتبرته تماديا في خرق القانون وإقحام إسمه في ملف أثبتت جميع الأبحاث والاستقراءات والتساخير الفنية عدم علاقته بها.
ونددت، في بيان نشرته أمس الخميس 8 أوت 2024، بتجاهل حقه في الإفراج الوجوبي بعد انقضاء المدة القصوى للإيقاف التحفظي في خرق صارخ للفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية وذلك منذ 22 جويلية 2024.
وأفادت أنه لم يتم البت في جميع المطالب المقدمة من قبل هيئة الدفاع عن محمد ريان الحمزاوي وأهمها مطلب التخلي لفائدة المحكمة العسكرية لوجود أطراف أمنية وعسكرية، كيفما ينص عليه القانون.
يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت أمس الخميس قرارها في القضية المعروفة “بقضية التآمر 2 “، وقضن بإحالة محمد ريان الحمزاوي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس إلى جانب جملة من المتهمين الآخرين من بينهم راشد الغنوشي ويوسف الشاهد ولطفي زيتون ونادية عكاشة وغيرهم.
يشار إلى أنه تم إيقاف الحمزاوي في 19 ماي 2023 بعد أن وجهت له تهم من بينها التآمر على أمن الدولة وحمل السكان على التباغض وقتل بعضهم البعض فضلا عن جملة من الجرائم ذات الصبغة الإرهابية، على خلفية وشاية من شخص مجهول الهوية.
