أصدرت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء 6 أوت 2024، بلاغا توضيحيا، أكدت فيه أن كل من تقدم بطلب في الحصول على بطاقة السوابق العدلية (B3) تم تمكينه منها، بإستثناء من تعلقت بهم قضايا جزائية أو كان محل تفتيش لفائدة العدالة والذين تمت دعوتهم إلى الاتصال بمختلف الوحدات الأمنية وتمكينهم من أعداد وتواريخ هذه القضايا قصد الإفادة بمآلاتها ونتائجها.
وأضافت الداخلية أن ذلك يأتي لتحيين سجلاتهم العدلية المعتمدة أساسا في استخراج بطاقة السوابق العدلية والتي لايمكن دونها إسداء هذه الخدمة، علما وأن المعطيات الخاصة بهذه القضايا تعد من قبيل المعطيات الشخصية والتي لا يمكن نشرها للعموم ولا يتم الإطلاع عليها إلا من قبل الشخص المعني، وفق نص البلاغ.
