أعلن، أمس السبت 3 أوت 2024، المترشح للانتخابات الرئاسية عماد الدايمي، أنه تمكن من جمع التزكيات المطلوبة.
وتحدّث الدايمي عن “جهات خائفة من التغيير تبذل كل جهدها لتعطيل هذا الترشح على واجهات عديدة”، مشيرا إلى أنه تقدّم بثلاث مطالب للحصول على البطاقة عدد 3، وبتاريخ 19 جويلية اُرسل له بريد إلكتروني مفاده أنه تم الرد على مطلبه عبر البريد الدولي السريع، إلا أنه لم يصله إلى الآن.
وقال الدايمي إن هيئة الانتخابات هي المسؤولة الرئيسية عن “البراكاج” الذي يحصل للعملية الانتخابية لأنها باشتراطها للبطاقة عدد 3 غير المنصوص عليها في النصوص القانونية تكون سلمت مسؤولية الإشراف على قبول ورفض الترشحات لوزارة الداخلية.
واعتبر أن ذلك “سابقة خطيرة تذكّر بالأيام السوداء للدكتاتورية في العالم.
وأشار إلى أنه وجّه محضر تنبيه إلى هيئة الانتخابات عبر عدل منفذ لتحميلها المسؤولية في حماية الحق الدستوري في الترشح، وإيجاد الحلول للحصول بنفسها على السجل العدلي، وفق قوله.
وأكد الدايمي “سنحاكم كل من يثبت تورطه في هذا التلاعب بالعملية الانتخابية”.
وأضاف أنه تم استدعاءه للتحقيق رفقة الكاتب العام لمرصد رقابة يوم غد الاثنين 5 أوت لدى فرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني، في شكاية جديدة ضد مرصد رقابة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد محاولة فاشلة في تحريك شكاية باطلة ضده من “نائبة موتورة” بالاستناد إلى تقرير كاذب مسنود زورا للبنك المركزي.
وأفاد أنه قام برفع شكاية في الثلب والإدعاء بالباطل على “النائبة الذكورة”، محملا المسؤولية الكالمة لرئيس السلطة التنفيذية و”المتحكم في السلطة القضائية” المترشح قيس سعيد في أي استعمال لأجهزة الدولة ضده أو ضد الكاتب العام لمرصد رقابة “لضرب المرصد الذي أزعج اللوبيات والفاسدين ومنعي من الترشح”.
يذكر أن النائب بالبرلمان فاطمة المسدي قد طالبت بفتح تحقيق عاجل ضد عماد الدايمي حول شبهات تورط عماد الدايمي والمترشح الحالي للانتخابات الرئاسية في مسائل تهم أمن الدولة، في مراسلة وجهتها لوزارة العدل.
