شدد الحزب الدستوري الحرّ في بيان له أم أمس الجمعة 02 أوت 2024 على أنّ إقصاء رئيسته عبير موسي من الترشح للإنتخابات الرئاسية أكتوبر 2024 يتجاوز شخصها ليستهدف كافة قيادات و إطارات وهياكل وقواعد الحزب، كما يشكّل هذا الإقصاء عمليّة اضطهاد جماعي لفئة معيّنة من الشعب من أجل أفكارها و إنتمائها السياسي وهي جريمة ضدّ الإنسانيّة موجبة لتتبع مرتكبيها أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة و سيقوم الحزب بكافة الإجراءات القانونيّة في الغرض.
وأدان الدستوري الحر، “العودة إلى مربع الإقصاء السياسي الذي تمّ اعتماده في سنة 2011 والذي أدّى إلى إرساء منظومة حكم هجينة وعرجاء سرعان ما ثبت فشلها بعد سنوات قليلة وتسببت في أضرار جسيمة للبلاد على كافة المستويات، معتبرا أنه تم إقصاء رئيسته عبر “إجراءات شكليّة مخالفة للقانون أقرّتها هيئة الإنتخابات”.
وأشار الحزب الى أنّ “هيئة الدفاع ستقدّم ملف ترشيح رئيسة الحزب عبير موسي منقوصا من الوثائق التي تمّ منعها بفعل هيئة الإنتخابات والجهات الإداريّة لتوثق عمليّة الإقصاء وتحمّل المسؤوليّة لمرتكبيها وستقوم بالطعن في أي قرار تتخذه هيئة الإنتخابات بخصوص ملف الترشح”.
و أعلن الدستوري الحر أنّ “ثلة من قياداته النسائيّة ستدخل في إضراب جوع جماعي تضامنا مع رئيسة الحزب التي تخوض إضراب جوع بمركز احتجازها منذ 29 جويلية 2024 احتجاجا على انتهاك حقوقها المدنيّة والسياسيّة والعنف السياسي والمادي والمعنوي المسلّط عليها فضلا على الإستهداف والتنكيل الذي تتعرّض له داخل السجن”.
كما أعلن الحزب أنّه سينظّم وقفة إحتجاجيّة أمام وزارة المرأة بمناسبة إحياء العيد الوطني للمرأة وذلك يوم الثلاثاء 13 أوت 2024 تنديدا بالتراجع غير المسبوق لمكانة المرأة بالمؤسسات المنتخبة وإقصاء المرأة التي تتمتّع بحظوظ جديّة في المنافسة على الترشح للإنتخابات الرئاسيّة بتوظيف المؤسسة القضائيّة وهيئة الانتخابات وتضامنا مع النساء السجينات من أجل آرائهنّ ومشاركتهنّ في الفضاء العام”.
