دعا، اليوم الخميس 1 أوت 2024، كل من النائبين هالة جاب الله رئيسة لجنة الحقوق والحريات ومحمد علي مقرر اللجنة، جميع الجهات المعنية إلى التثبّت من وجود تضييقات على المترشّحين للانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر القادم،
كما دعا النائبان، في بيان مشترك، إلى رفع هذه التضييقات والتسريع في تمكين المترشحين على قدم المساواة من جميع الوثائق المستحقة لاستكمال ملفات ترشحاتهم طبق القانون و في أقرب الأجال وعدم التضييق على تنظيم أو المشاركة في الحملات الانتخابية للمترشحين وذلك تفويتا للف
رصة على كل من يرغب في استغلال ذلك للتشكيك في العملية الانتخابية والمس من نزاهتها وشفافيتها ومن الديمقراطية.
البيان تضمّن أيضا دعوة إلى هيئة الانتخابات للقيام بدورها في مراقبة العملية الانتخابية في كنف الحياد والمساواة بين كل المترشحين على حد السواء والتدخل الإيجابي من أجل تمكينهم من إتمام ملفاتهم اللازمة والوقوف ضد كل من يحاول تعطيل العملية الانتخابية في أي مرحلة من مراحلها بأي طريقة كانت من طرق وأساليب التعطيل.
من جانبها نشرت النائب فاطمة المسدي تدوينة بيّنت فيها أن البيان لا يمثل لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان و”نحن لم نجتمع ولم نناقشه داخل اللجنة ولم نتحدث أصلا فيه ويمثل فقط أصحابه دون صفاتهم”.
