أفاد، اليوم الأربعاء 31 جويلية 2024، مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أنه تم الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأخيرة من خطة الفتح التدريجي لمعبر رأس الجدير الحدودي، بين تونس وليبيا.
وكانت خطة الفتح التدريجي قد بدأت بعودة حركة العبور للسلك الدبلوماسي ومرور سيارات الإسعاف يوم 13 جوان الماضي، ثم عودة تنقل العربات والأفراد يوم 29 جوان الماضي.
ومن المنتظر أن تكون عودة التبادل الاتجاري بين البلدين وعبور الشاحنات يوم 10 أوت القادم.
وأضاف عبد الكبير أنه بذلك تتم كل مراحل فتح المعبر و “نأمل أن تكون العودة في كنف التوافق التام”.
